في انتخابات ساخنة ومرتقبة, يتنافس اليوم32 ممثلا للجمعيات الاهلية علي19 مقعدا في عضوية الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وذلك بمقر جمعية رابعة العدوية بمدينة نصر بمشاركة560 جمعية لها حق التصويت. وتجري انتخابات اليوم لآخر مرة في ظل قانون الجمعيات الاهلية رقم48 قبل إقرار التعديلات الاخيرة التي أجريت عليه بجعل جميع مقاعد الاتحاد30 في الدورة المقبلة بالانتخاب بما فيهم رئيس الاتحاد بدلا من تعيين11 عضوا من قبل رئيس الجمهورية وذلك لاتاحة مزيد من المشاركة لنشاط المجتمع المدني في التمثيل في عضوية الاتحاد العام. أكد القمص صليب متي ساويرس أحد المرشحين علي قائمة العطاء والتي تضم جميع اطيان المجتمع المدني من16 محافظة ان عدد الجمعيات المسيحية المشاركة في انتخابات هذا العام بلغ22 جمعية مقارنة ب17 جمعية في الانتخابات الماضية مشيرا إلي ان الانتخابات ستجري في5 لجان وان الاقتراع سيتم داخل صناديق زجاجية ضمانا للشفافية. وأضاف ان الانتخابات الحالية تشهد تطورا كبيرا في عدد الجمعيات المشاركة حيث تضاعف عددها من207 جمعيات منها19 جمعية مسيحية في الانتخابات الماضية إلي560 جمعية منها22 جمعية مسيحية غرضها خدمة المجتمع المدني والعمل الاجتماعي في مصر. أكد ابراهيم الطوخي المدير التنفيذي للاتحاد العام للجمعيات الاهلية أن الانتخابات ستجري علي الوضع القديم وهو انتخاب19 عضوا فقط من اجمالي اعضاء الاتحاد البالغ عددهم30 عضوا بمن فيهم رئيس الاتحاد مشيرا إلي أن باقي الاعضاء11 سيتم تعيينهم كما هو متبع بقرار من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وبتفويض من رئيس الجمهورية. من جانبه قال محمد شتات مستشار بوزارة التضامن الاجتماعي إن جميع مقاعد الاتحاد النوعي سواء الاتحاد العام أو الاقليمي ستكون بالانتخاب وذلك في قانون الجمعيات الاهلية الذي سيحال قريبا إلي مجلس الشعب لاقراره.. لافتا إلي ان القانون تضمن بنودا كثيرة في صالح الجمعيات الاهلية بهدف تشجيع العمل الاهلي والتطوعي لخدمة المجتمع موضحا أن شغل المقاعد بالانتخاب لن يقتصر علي الاتحاد العام للجمعيات الاهلية بل سيشمل أيضا الاتحاد النوعي والاقليمي والعام. وحول هذا التعديل في قانون الجمعيات قلل حافظ أبوسعدة المدير العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان من أهمية هذا التغيير في تمثيل الجمعيات الاهلية في عضوية الاتحاد وقال: هذا الامر لا يعني نشطاء المجتمع المدني في شيء إنما ما يعنينا فعلا هو إزالة التضامن للقيود الموجودة في القانون. وأضاف غير مفعل أصلا فضلا عن أن إغفال عرض القانون في صورته النهائية حتي الان يزيد من شكوكنا في أنه مازال يحتفظ ببعض البنود المقوضة لعمل المجتمع المدني. وطالب أبوسعدة وزارة التضامن بعدم التباطؤ في عرض القانون علي البرلمان.. مشيرا إلي أن هناك قانونا موازيا أعدته اكثر من140 جمعية أهلية وتبنته المنظمة إلا أن الوزارة لا تستمع لمقترحاتنا أو تتطلع لاشتراكنا في مناقشته لاننا أول المعينيين بتطبيق القانون في حالة إقراره.
