طالبت الجمعيات الأهلية بالدقهلية بتمثيل مناسب بالجمعية التأسيسية للدستور في مؤتمرها النقاشي برئاسة المهندس محمد الشناوي، ممثل الجمعيات في الاتحاد الإقليمي حول الدستور وقانون الجمعيات الأهلية الجديد، مرجعين ذلك إلي ان عدد الجمعيات يصل إلي 36 ألفًا.. وشدد الحضور على ألا يكون ممثلو الجمعيات الأهلية في الجمعية التأسيسية للدستور أيا من المتعاونين مع النظام القديم الذين كان يتم تعيينهم من رئيس الجمهورية ويفرضهم على منظمات المجتمع المدنى.. كما طالبوا بالحفاظ على حق الحريات الشخصية وحرية التعبير كما هي واردة بالمادتين 41 ، 47 بدستور 71، والتمسك بحرية تكوين الجمعيات كما وردت بالمادة 55 من دستور 71 بعد تعديلها حظر العمل السياسي على الجمعيات الأهلية، حيث إن الأحزاب هي المنظمات المختصة بالعمل السياسى.. وشددوا على إضافة مادة جديدة تقر أولوية دور الجمعيات في الإسناد لها تنفيذ مشاريع التنمية والخدمات الأساسية للمواطنين، مطالبين تعديل مادتي 36 و 44 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب لإنشاء لجنة نوعية جديدة تختص بشئون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومراقبة صندوق الدعم والتنسيق بين خطة الدولة للتنمية والنشاط التنموي للجمعيات الأهلية. وعن قانون الجمعيات الأهلية الجديد طالبت الجمعيات بالاستقلال التام عن وزارة الشئون الاجتماعية واستبدال دورها بلجنة عليا لشئون الجمعيات فى مجلس الشعب أسوة بلجنة شئون الأحزاب، على أن يتم إشهار الجمعيات خلال أسبوعين بإخطار الاتحاد الإقليمي ولجنة تأسيس الجمعيات بالمحكمة ثم الإعلان بجريدة الوقائع المصرية الرسمية دون أي تدخل من الجهات الحكومية. وفيما يتعلق بقضية التمويل الأجنبي والترخيص للمنظمات الأجنبية بالمثل مع أنظمة تلك الدول شددوا على ضرورة تخصيص دور الاتحادات النوعية في الدعم الفني للأنشطة، والاتحادات الإقليمية في الدعم الإداري مع التشبيك الإلزامي بين الاتحادات والجمعيات. وانتهى المؤتمر بشجب قرار محافظ الدقهلية رقم 9 لسنة 2011 الذي قرر فيه وقف إشهار الجمعيات الأهلية منذ شهر سبتمبر 2011 وأنه قيد للحريات ومخالف لمادة 4 بالإعلان الدستوري وكل العهود الدولية..
