ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري في اجتماعها أمس برئاسة تيمور عبدالغني وكيل اللجنة تطبيق فكرة الصكوك الإسلامية كبديل شرعي عن السندات المالية الموجودة حاليا. وقال الدكتور سمير رضوان وزير المالية السابق وأستاذ الاقتصاد الإسلامي إن السندات عبارة عن صك مديونية يثبت حق الشخص في أنه دائن للدولة أو الشركة, مشيرا الي أن الدولة تلجأ الي طرح السندات لسد العجز في الموازنة العامة مؤكدا أن السندات العادية ربوية بنسبة100% ولا جدال في هذا. وقال إن هناك مجموعة من البدائل الإسلامية لهذه السندات منها عمل مشروع قومي كبير يمكن من خلال فوائضه سد العجز في الموازنة العامة للدولة, ويمتلك أصحاب الصكوك هذا المشروع. وأشار الي نوع آخر يسمي سندات البترول والذهب, بحيث يكون صاحب الصك يمتلك نسبة محددة من البترول أو الذهب الذي سيتم استخراجه, وهي تسمي صكوك سلعية ومن الممكن بيع هذه الصكوك في سوق الأوراق المالية. وأضاف أن النوع الذي يفضله من الصكوك الإسلامية والذي يمكن أن يحدث طفرة في الدولة هو صكوك لاستصلاح الأراضي بحيث يجمع مبلغ معين من المال عن طريق الصكوك ويتم استثماره في استصلاح مساحة معينة من الأرض يتحدد ميعاد معين لاستصلاح هذه الأرض وبعد استصلاحها يتم تمليكها لأصحاب هذه الصكوك, مشيرا الي امكانية استخدام هذا النوع في حل مشكلة القمح في مصر. وشن رضوان خلال حديثه هجوما علي الدكتورة فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي وقال إنها كانت تتحدث عن نجاح اتفاقيات لمبادلة ديون مصر دون أن توضح طبيعة الاتفاقيات التي كانت تبادل الديون بأصول الديون من مصانع وفنادق وشركات, وقال إن هذه الآلية الاجرامية لفايزة أبوالنجا أدت الي أننا بيعنا كل ما نملك.