ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري برئاسة تيمور عبدالغني وكيل اللجنة تطبيق فكرة الصكوك الاسلامية كبديل شرعي عن سندات المالية الموجودة حاليا. قال الدكتور سمير رضوان استاذ الاقتصاد الاسلامي ان هناك مجموعة من البدائل الاسلامية لهذه السندات منها عمل مشروع قومي كبير يمكن من خلال فوائضه سد العجز في الموازنة العامة للدولة. ويمتلك أصحاب الصكوك هذا المشروع. أشار رضوان إلي نوع آخر يسمي سندات البترول والذهب. بحيث يكون صاحب الصك يمتلك نسبة محددة من البترول او الذهب الذي سيتم استخراجه. وهي تسمي صكوكاً سلعية ومن الممكن بيع هذه الصكوك في سوق الأوراق المالية. أضاف أن النوع الذي يفضله من الصكوك الاسلامية والذي يمكن أن يحدث طفرة في الدولة هو صكوك لاستصلاح الأراضي بحيث يجمع مبلغاً معيناً من الأرض يتحدد ميعاد معين لاستصلاح هذه الأرض وبعد استصلاحها يتم تمليكها لأصحاب هذه الصكوك. مشيرا إلي امكانية استخدام هذا النوع في حل مشكلة القمح في مصر..وشن رضوان خلال حديثه هجوما علي الدكتورة فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي مؤكداً انها كانت تتحدث عن نجاح اتفاقيات لمبادلة ديون مصر دون أن توضح طبيعة الاتفاقيات التي كانت تبادل الديون بأصول الديون من مصانع وفنادق وشركات.. وأضاف أن هذه الآلية الاجرامية لفايزة أبوالنجا أدت إلي أننا بعنا كل ما نملك.
