أكد عدد من الخبراء الدستوريين أن الجدل حول تأسيسية الدستور أخذ أكبر من حجمه وأنه لابد من التوافق بين مختلف القوي السياسية للخروج بدستور معبر عن كل أطياف المجتمع المصري. فمن جانبه قال المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض الأسبق إن الأزمة المشتعلة بين القوي السياسية حول تشكيل اللجنة التأسيسية لا تستحق كل هذا الجدل قائلا هي خناقة من أجل الخناق فقط, والأزمة من أولها لآخرها مفتعلة. وأضاف مكي أن الإسلاميين والإخوان لن يستطيعوا كتابة دستور يخالف الموجود في الدساتير الأخري وكذلك العلمانيون لو حلوا محلهم فإنهم لا يستطيعون أن يأتوا بشئ يخالف الدساتير الأخري. وأشار إلي أن هذا الموضوع لا يستحق الخلاف, موضحا أنه كان يتمني أن يتخلي الإسلاميون عن اللجنة التأسيسية وأنه نصح بذلك لأن مسألة التشريع وسن القوانين أهم بكثير من وجهة نظره من الدستور. وقال: كان يجب أن ينصب تركيزهم علي إصدار قوانين تنظم عمل الأحزاب السياسية وقانون السلطة القضائية وقانون الجمعيات الأهلية وقانون المحاكم العسكرية وقانون الطوارئ, لأنها مؤثرة في حياة الناس أكثر من الدستور الذي يضم عبارة عن شعارات ومبادئ سياسية. وأكد أن دستور23 ومشروع دستور54 ودستور71 تمثل قاعدة أساسية يمكن الاستناد عليها لكتابة الدستور ويبقي فقط تنظيم العلاقة بين السلطات المختلفة, وحدود العلاقة بينها, رافضا فكرة إعادة تشكيل اللجنة التأسيسية من جديد هذا القرار سيكون هدما ونحن نحتاج إلي إعادة البناء. وقال مكي إن مهمة اللجنة التأسيسية هي سماع الناس وإدارة حوار وليس شرطا أن يكون الكل ممثلا فيها وليس شرطا أن يكون الشخص عضوا باللجنة حتي يقول رأيه. وقال الدكتور أنور رسلان أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة إن السمة الأبرز للمصريين بعد الثورة أصبحت الخلاف علي أي شئ وكل شئ, متوقعا أن هناك حلا سوف يكون قريبا لأزمة تشكيل اللجنة التأسيسية لأنه ليس أمامنا حل آخر سوي التوافق. وأشار إلي أنه كان يتمني أن تكون اللجنة التأسيسية للدستور المصري بعد الثورة أكثر تعبيرا عن كل أطياف المجتمع المصري. وحول طريقة الخروج من مأزق سيطرة الإسلاميين علي اللجنة التأسيسية قال رسلان إن كل الحلول ممكنة وخاصة في ظل عدم معرفتنا بالثوابت التي لا يقبل أي تيار التنازل عنها وما هي الأشياء التي يمكن التنازل, فضلا عن عدم معرفتنا بتفاصيل اللقاءات والاجتماعات التي تعقد بين مختلف القوي السياسية قائلا: كل الحلول ممكنة في العالم.
