البعض يطالب بتنحي الرئيس أو تنازله عن سلطاته لنائبه ويظل موجودا رمزيا, والبعض يؤكد ضرورة تواجده. في ظل التخبط الذي نعيشه خاصة مع وجود عشرات الطعون والأحكام ببطلان عضوية العشرات من الأعضاء المنتخبين لعدة أسباب , ينادي فريق ثالث بحل مجلسي الشعب والشوري.. هذه الآراء المتعددة مطلوب وسطها تغيير الدستور الحالي فهل نغيره بالكامل أم نجري له عملية تجميل وإصلاح بترقيع الأجزاء شديدة العطب خاصة المواد76 و77 التي تم تفصيلها بغرض مجيء شخص بعينه ولا ننسي المادة88 التي بسببها شهدنا انتخابات برلمانية فاشلة وفاسدة بكافة الأشكال, وهل إذا تم حل مجلسي الشعب والشوري ستتم الانتخابات في ظل وجودهما ؟ أو ماذا سيكون الحل؟ هذا ما سنتناوله مع الخبراء والباحثين والمحللين للبحث عن مخرج لتغيير الدستور بشكل شرعي وسلس, أو البحث عن محلل يجعلنا نعبر هذه الهوة التي قد تهدد مجتمعنا. لقد أدلي الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب بتصريح بأنه سيتم تعليق الجلسات لحين ورود تقارير القضاء الخاصة بالطعن في انتخابات عشرات الدوائر لتنفيذها, وصرح في وقت آخر بأنه يمكن تعديل الدستور خلال70 يوما.. هذان التصريحان فيهما تضارب كما تقول القانونية جورجيت قلليني ويضعانا أمام مشكلة فإذا كانت الطعون وفقا لتقارير محكمة النقض بشأن بطلان العضوية تجاوزت نصف عدد أعضاء المجلس وفقا لتصريح الدكتور سرور الأول, فكيف سيتم التصويت علي تعديل النصوص الدستورية خلال70 يوما دون اكتمال النصاب القانوني وفقا لتصريحه الثاني؟. وتشير إلي أنه إذا أجلنا النظر في قرار الفصل في بطلان العضوية تطبيقا لأحكام القضاء, ففي هذه الحالة إذا تم التعديل الدستوري سوف يتم من خلال أعضاء مشكوك في شرعية عضويتهم, وبناء علي ذلك لايمكن إصدار تصريحين, فهناك احتمالات قوية ببطلان العضوية لأكثر من نصف الأعضاء وذلك حسبما ورود بتصريحات بعض الهيئات القضائية في الصحف ووسائل الإعلام خلال الفترة الماضية. وفي حالة المادة84 التي تنص علي في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولي الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب, وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا, وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة, مع التقيد بالحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة82 وهو لا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشوري أو إقالة الوزارة, وهذا ينطبق أيضا علي نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء إذا ناب أحدهما عن رئيس الجمهورية.. لكن تري القانونية جورجيت قلليني أن الحل الأوفق لو تجاوز عدد الأحكام المتعلقة ببطلان عضوية مجلس الشعب النصف فلابد من حل المجلس وليس شرطا الانتظار لإعادة انتخاب المجلس لأنها لن تكون متوافقة مع التعديلات, لأن المادة88 الخاصة بالإشراف علي الانتخابات تحتاج تعديلا دستوريا حتي تتماشي مع المتطلبات الجماهيرية وهي عودة الإشراف القضائي لضمان حيادية ونزاهة الانتخابات, لأن إجراء الانتخابات في ظلها دون تعديل سيؤدي إلي مشكلة أخري, وبناء عليه لن يتم انتخاب جديد إلا بتعديل الدستور ولذلك يبحث القانونيون الكبار الآن امكانية تكوين جمعية تأسيسية من خبراء القانون لتعديل النصوص المقترحة من الدستور والتي يمكن بناء عليها إعادة انتخابات مجلسي الشعب والشوري. وليست بالضرورة في التعديل الدستوري قصره علي انتخاب مجلس شعب جديد سليم لأنه ضروري أيضا لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة, فمن خلال المادتين76 و77من الدستور سيمكن توسيع نطاق الترشيح وتقييد مدة الرئاسة بمدتين فقط, لذلك أتمني أن تنجح لجنة الحكماء التي تقوم بعملها في تلك الفترة في الوصول لحلول تتوافق مع الشرعية وترضي مطالب الشعب في آن واحد. ومن ناحيته يقول الخبير بشئون الدستور الباحث نبيل عبدالفتاح بمركز الدراسات الاستراتيجية والسياسية ومدير مركز تاريخ الأهرام إن دستور71 وتعديلاته الحالية مملوء بالتناقضات والثغرات خاصة فيما يتصل بحقوق المواطنة بين المادتين الأولي والثانية, والمادة46 فيما يتعلق بحرية الدين والاعتقاد وحقوق المواطنة, وأصبح من المطلوب إعادة صياغة الوثيقة الدستورية لتؤدي حالة من التجانس والتناسق بين مكونات النصوص الدستورية, فهناك انتقادات وجهها فقهاء القانون للدستور منها وجود خلل في التوازن في العلاقات بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية.. فالسلطة التنفيذية تهيمن بشكل كامل علي النظام الدستوري والسياسي في البلاد, ورصد بعض الباحثين أن من يشغل منصب رئيس الجمهورية يمتلك من الصلاحيات أكثر من62% من مجمل الصلاحيات الدستورية المعطاة للسلطات الثلاث.. كيف؟!.. والأخطر أن لديه جميع أدوات وصلاحيات الحسم الدستوري في البلاد. أما بالنسبة للتغيير الدستوري في ظل هذه الظروف.. فيمكن انتخاب لجنة تأسيسية تقوم بإعداد وثيقة دستورية للبلاد, لكن التقاليد الدستورية المصرية منذ بداية الدولة الحديثة لم تأخذ بهذا الأسلوب, إلا أنه أخذ بأسلوب آخر وهو تشكيل لجنة متخصصة بها العديد من فقهاء القانون الدستوري وكبار القضاة وبعض المفكرين والشخصيات العامة والسياسية التي لاخلاف عليها ونثق فيها, تقوم بإعداد وثيقة دستورية جديدة, ثم طرحها للاستفتاء العام بعد توضيح موادها المختلفة, وهذا الأسلوب أخذت به جميع الدساتير المصرية منذ دستور23 وفي ظل الانقلابات الدستورية نسير علي هذا النهج, وكذلك دساتير الجمهورية منذ عام1954 والذي لم يؤخذ به ودستور1956, ثم دستور الوحدة58, تلاه الدستور المؤقت64, وأخيرا جاء الدستور1971, وسارت الطبقة السياسية الحاكمة علي هذا التقليد وهو أسلوب تشكيل لجنة إعداد الدستور. والدستور الحالي الذي خرج من عباءة دستور71 حدد سيناريوهين بالنسبة لوضع رئيس الجمهورية للتغلب علي المشكلة التي نعايشها حاليا والبحث عن مخرج: الأول قيام رئيس الجمهورية وفقا للمادة84 في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولي الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب, وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا, وفي كلتا الحالتين لايستطيع الرئيس المؤقت الترشح ولاحل مجلس الشعب, وتوجد مشكلة كبيرة وفقا للمادة139 حيث يمكن أن يفوض الرئيس نائبه في بعض صلاحياته, لكن النقطة الخطيرة أن استمرارية الوضع القائم تتسبب في مشكلة أن كلا من نائب الرئيس ورئيس مجلس الوزراء علي علاقة وثيقة بالرئيس فكيف نحل المشكلة؟.. لجأت ثورة يوليو لحل وهي المرجعية التاريخية لنظام الحكم الذي يستند إليها يمكن أن ينطبق علي وضع الرئيس مبارك في الدستور الجديد حيث لابد من شرعية وهذا يتم عن طريق ما أخذت به الثورة حيث أخذت بدستور23 الذي هو تعبير عن الدولة شبه الليبرالية في مصر من عام1923 وحتي1952, وهذا الدستور وضعته لجنة سميت لجنة الأشقياء وصدر بإرادة ملكية, وكان موضع انتقاد وحدث انقلاب عليه بدستور1930 واستمر ثم أعيد بعدها دستور1923 مرة أخري, واستمر دستور لجنة الأشقياء وطلب الدكتور سيد صبري أحد كبار فقهاء القانون عن طريق عدد من مقالاته في الأهرام تغييره, واعتبر أن الدستور سقط, وحدث خلاف بين الضباط الأحرار, ثم شكلت لجنة لإعداد دستور56 وتطور. ويشير نبيل عبدالفتاح لنقطة مهمة وهي باعتبار أن الإرادة الشعبية مصدر السلطات يعتبر ما تم من ثورة شبابية انتفاضة شعبية شاملة بعد انضمام جميع الفئات لها تعطي شرعية جديدة.. وإرادة الأمة فوق كل الدساتير, بالتالي يمكن للرئيس أن يفوض صلاحياته أو التنازل عن موقعه ويشكل مجلس دستوري انتقالي أو حكومة انتقالية برئاسة نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الدفاع وبعض الأطراف وأشخاص ذوي مصداقية وعدد من الشخصيات العامة وبعض كبار المستشارين والقضاة, هذا المجلس يدير لفترة انتقالية تمتد لنحو عام وفقا لبعض الأراء تشكيل عدد من اللجان تضع وثيقة دستورية جديدة يمكن من خلالها الرجوع لبعض الدساتير للاستفادة منها ببعض الأجزاء, وتوجد أمثلة مثل الدستور الفرنسي وهو المرجع التاريخي للدستور المصري, لكن تم تشويه بنوده بتفريغها من ضماناتها وصلاحياتها. ومن أهم المواد التي يجب تعديلها قضية الإشراف القضائي بالعودة لحكم المحكمة الدستورية بحيث يكون هناك قاض لكل صندوق وتغيير النص الذي تم تعديله ضمن36 مادة أخري تم تغييرها عام2006 ويكون ذلك علي رأس النصوص بحيث يعود الإشراف القضائي بالكامل علي الانتخابات حتي اعلان النتائج الانتخابية وفقا للدستور الجديد. وفي أثناء تجمع ثلاثة باحثين من مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وسهرهم المتواصل لمدة يومين بحثا عن مخرج بالقراءة المتفحصة للدستور الحالي وإمكانية تغييره بلا تعقيدات وتحقيق مطالب الجماهير المتظاهرة منذ13 يوما طلبت منهم إمكانية مشاركتهم في مناقشاتهم فوافقوا وتضمنت هذه اللجنة الباحث ضياء رشوان نائب رئيس المركز والدكتور عمرو هاشم رئيس وحدة الدراسات المصرية والدكتور عماد جاد رئيس وحدة العلاقات الدولية بالمركز, فركز رشوان علي أهمية المادة139 حيث تحتوي علي الحل وهذا نصها لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر, ويحدد اختصاصهم ويعفيهم من مناصبهم. وتسري القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية علي نواب رئيس الجمهورية. وكان هناك ارتياح من الجميع لهذا الحل الدستوري فكما يقول الدكتور عمرو: من خلالها ينقل الرئيس صلاحياته دون أن يترك منصبه للنائب وتكون فترة انتقالية حتي سبتمبر. ولفت نظرنا الباحث رشوان إلي جزئية في المادة88 إذا تم حل مجلس الشعب فيمكن إعادة الانتخابات بإشراف قضائي بوضع قاض أو أكثر في كل لجنة علي أن يختار معاونيه والمشرفين علي الصناديق وتتم الانتخابات في يوم واحد وفقا للدستور, وهذه الجزئية ينظمها القانون ولاتحتاج لاستفتاء.. تنص علييحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب, ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء, ويجري الاقتراع في يوم واحد, وتتولي لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف علي الانتخابات علي النحو الذي ينظمه القانون.
