نعود للحكاية القديمة التي تلقي بالمسئولية علي الركاب وليس السائق فيما تبدو من ارتجاجات عنيفة قد تقود لكارثة, وكل الأزمات والمشاكل ابتداء من التكرار الممل لسيناريو اختفاء السولار والبنزين ومرورا ب اختناقات رغيف الخبز ووصولا لإضراب النقل العام والكثير من الاحتجاجات والاعتصامات, تحاول البحث عن مسئول واحد شجاع يعلن عن فشله ومن ثم استقالته فلا تجد حالة واحدة يمكن ان تشكل بارقة أمل في إدارة مختلفة لما كان يحدث طوال العقود الماضية, وبالتالي لا يبقي سوي توجيه الاتهام للشعب بالتسبب في النقص الحاد في السلع الاستراتيجية وفي مقدمتها المنتجات البترولية التي ينفق من أجلها عشرات المليارات من الدعم, ولن نسأل بطبيعة الحال عن أجهزة الدولة المنوط بها حماية المال العام وخاصة في وزارة التموين لأن الغالبية من الوزراء لم يعد يشغلهم أيضا ما يقال عنهم في الاعلام أو تحت قبة البرلمان طالما أن الحكومة باقية مهما يحدث من خلل في الأداء التنفيذي! نعم.. خلاصة ما تخرج به من التصريحات الحكومية والأجندة اليومية الطبيعية لرئيس الوزراء ولبقية السادة الوزراء والمحافظين أن كل شئ يسير علي ما يرام وأن علي المواطن تصحيح مساره وأحواله ويعيد حساباته الخاطئة التي تؤدي لمثل هذه الأزمات والمشاكل المتكررة بلا مبرر, حيث تقوم جميع الأجهزة المعنية بدورها علي أكمل وجه وفي ظروف بالغة الصعوبة نستطيع إدراك أبعادها من ملامح المسئول المرهقة والمنفعلة دائما. لقد حان الوقت كي يعترف هذا الشعب بالمسئولية عن النقص في السلع والخدمات وعن الارتفاع المذهل وغير المبرر للأسعار نتيجة الجشع في الاستهلاك, ولن ننسي الانخفاض الحاد في احتياطي النقد الأجنبي بسبب توقف عجلة الانتاج المسئول عنها المواطن أيضا. أما الحكومة فعليها أن تتحمل قدرها مع هذا الشعب!