قررت وزارة التجارة والصناعة اجراء تعديلات جديدة علي اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير لإيقاف غزو استيراد السلع المغشوشة والضارة بصحة المستهلك والرديئة والمقلدة لبعض المنتجات الاخري. وهو ما دفع رجال الاعمال والصناعة لإبداء آرائهم وتقديم اقتراحات لوضع التعديلات التي تسهم في اقبال المتضررين علي تقديم الشكاوي ومنع استيراد هذه السلع. وأكد خالد أبو اسماعيل رئيس اتحاد الغرف التجارية السابق ان فرض وزارة التجارة والصناعة لنسبة محددة تصل الي25% يتم دفعه لإثبات جدية الشكوي لعدم تقديم شكاوي كيدية ضد المنافسين في نفس القطاع إلا ان ارتفاع هذه النسبة يمثل حائط صد للعديد من رجال الاعمال والصناعة لتقديم شكاوي ضد الشحنات المستوردة واشار الي ان5% من قيمة الشحن المستوردة سواء مبلغا ماليا او خطاب ضمان والذي يتطلب وجود نفس القيمة في البنك يعتبر قيمة عادلة كتأمين لجدية الشكوي بما لايؤثر علي الحركة المالية لصاحب الشكوي. واوضح انه في حالة اثبات عدم مطابقة المواصفات للشحنة المستوردة فإنه لابد من اعادة تصديرها مرة اخري ولا يتم بيعها في مزاد علني لضمان عدم دخولها الي مصر واستخدامها مشيرا الي ان اعادة تصديرها يمثل عقاب رادع للمستورد نظرا لقلة تكاليف مرتفعة من نقد ورسوم وتصاريح وتعطيل لأمواله فضلا عن امكان رفض مصدر الشحنة قبول استردادها مرة اخري. وعارض اتجاه الدولة لمصادرة هذه الشحنة المستوردة أو اعدامها والتي قد تؤدي الي افلاس المستورد الذي قد يكون قد تم التلاعب به. وأكد محمد محمد وصفي نائب رئيس غرفة وصناعة الجلود ان المصانع والشركات المحلية والدولية التي لها علامات تجارية من حقها الحفاظ علي عدم دخول شحنات مستورد مقلدة لمنتجاتها ومنها شركة نوكيا للتليفون المحمول مما يؤثر عليها سلبيا واوضح ان خفض نسبة تأمين جدية الشكوي من25% الي5% بحد اقصي10 الاف جنيه يسهل علي المصانع او الشركات أو الوكلاء تقديم الشكاوي ضد الشحنات المستوردة المغشوشة لإيقاف هذا الغزو للسلع والمنتجات الي مصر. واعرب عن اعتقاده ان اعدام الشحنات غير المطابقة للمواصفات المصرية غير عملي ولا يمثل المصلحة العام وانما يعاد تصديرها مرة اخري وتتم مصادرة قيمة الشحنة للدولة عقابا لهذا المستورد. واشار خلف شاكر رئيس شعبة المطاط بغرفة الصناعات الكيماوية الي ان هذه التعديلات تتيح لمصلحة الجمارك تفتيش الرسائل والشحنات المستوردة من الخارج دون انتظار تقديم شكوي وهو ما سوف يدفع المستوردين للتفكير قبل الاتجاه لاستيراد شحنات مضروبة. وأوضح ان السوق المصرية تعاني حاليا من رداءة السلع والمنتجات المستوردة من الخارج وبصفة خاصة جنوب شرق ايا في ظل انخفاض اسعارها وجودتها مما اثر علي الصناعة المحلية ودفع العديد من لامصانع للإغلاق بقطاعات عديدة نظرا لعدم عدالة المنافسة. واكد محمد الرشيدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات ان خفض نسبة جدية الشكوي يمثل حافز قويا لرجال الاعمال والصناعة المتضررين من الشحنات المستوردة باعتبارها عبئا مالي علي صاحب الشكوي. ومن جانب اخر أشار هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة الي ان التعديلات التي تدرسها الوزارة تشمل3 محاور الاول يتضمن تعديل نسبة التأمين المطلوب اعدادها من مقدم الشكوي والتي تصل حاليا الي25% وهي تمثل عائق امام المتضررين من تقديم الشكاوي التي سوف تتراوح بين10 الي15% لتسهيل الاقبال علي تقديم الشكاوي الحقيقية كما ان التعديل الثاني يتضمن تفويض مصلحة الجمارك والجهات الرقابية تفتيش الشحنات المستوردة التي تشك في عدم مطابقتها للمواصفات أو المغشوشة دون انتظار تقديم اي شكك كما هو يحدث في القانون الحالي حيث انه لايمكن التفتيش إلا بناء علي شكوي مقدمة اما التعديل الثالث فيمنح الحق في اعداد الشحنات المستوردة غير المطابقة للمواصفات في حالة التأكد من تعمد المستورد في ادخال هذه الشحنات المقلدة.
