انتهت وزارة التجارة من إعداد تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير بوقف استيراد السلع المغشوشة والضارة بصحة المستهلك، ومن المتوقع إصدار قرار بهذه التعديلات خلال أيام. قال هشام رجب، مستشار وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة درست الشكاوى وحالات التهريب التى ظهرت طوال الفترة الماضية وانتهت إلى ضرورة تعديل اللائحة التنفيذية للقانون ولإحكام السيطرة على السلع المغشوشة والتى تضر بصحة المستهلك كما تضر بالشركات المحلية وتضعها فى منافسة غير عادلة مع منتجات مستوردة وغير مطابقة للمواصفات. وأضاف رجب، فى مؤتمر حول التدابير الحدودية لمواجهة السلع المغشوشة، نظمته «التجارة» بالشراكة مع مكتب حماية العلامات التجارية والسفارة الأمريكية أن التعديلات الجديدة تتضمن 3 محاور منها تعديل نسبة التأمين المطلوب سدادها من مقدم الشكوى والتى تصل حاليا إلى 25% وتمثل عائقاً كبيراً أمام المتضررين من تقديم الشكاوى مما دفع الوزارة إلى تعديل النسبة فى المشروع الجديد لتتراوح بين 10و15% للتسهيل على المتضرر فى تقديم الشكاوى. وأوضح رجب أن الشحنات التى يثبت من خلال الفحص تعديها على الملكية الفكرية ومخالفتها للمواصفات يتم وفقا للقانون الحالى إعادة تصديرها او تنظيم مزاد لبيعها لصالح المستورد وهو ما يقلل من حجم الأضرار الواقعة على المستورد ويشجعه على الاستمرار فى هذا النشاط، وأن التعديل الجديد راعى ضرورة وجود عقوبات رادعة تمنع المستوردين من تكرار هذا النشاط.
