قال المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل ان قضاة التحقيق يحققون في الفضيحة بعيدا عن وزير العدل الذي لايملك التدخل في أعمال القضاء, مشيرا إلي أنه كان قاضيا ويعرف معني استقلال القضاء, وأكد أمام مجلس الشعب أمس أن الإجراءات التي اتخذها قضاة التحقيق لم يتدخل فيها احد وهذا طبقا للإعلان الدستوري الذي ينص صراحة علي استقلال السلطة القضائية ولاسلطان علي القضاة من أي جهة. وقال ان ما اتخذ من إجراءات في فضيحة التمويل الأجنبي إجراءات قانونية قضائية تحت غطاء قانوني كامل ولا شأن لوزير العدل أو للحكومة بها والقضاة هم أصحاب القرار الأول والأخير. اما ماتردد عن أن وزير العدل منوط به إحالة القضاة إلي المساءلة فهذا الحق يملكه رئيس المحكمة والنائب العام أيضا. وقال ان كل ما يملكه وزير العدل ان يندب رئيس محكمة النقض أو الاستئناف للتحقيق في مخالفات إدارية.