أعلن المستشار عبدالله فتحي وكيل نادي القضاة ونائب رئيس محكمة النقض أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة والدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء وافقا علي تعديلات بقانون السلطة القضائية مقترحة من النادي لنقل صلاحيات وزير العدل الخاصة بالتفتيش القضائي وتعيين رؤساء المحاكم الابتدائية إلي المجلس الأعلي للقضاء واستبدال المجلس الأعلي بدلا من وزير العدل في جميع المواد الواردة في القانون والتي تتعلق بهذا الشأن. وقال في تصريحات ل الأهرام المسائي ان المجلس الأعلي سوف يكون المسئول الوحيد عن معاقبة القضاة أو تعيينهم لضمان تحقيق الاستقلال الكامل للقضاء قبل اجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقال ان المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة سوف يلتقي الأسبوع المقبل الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بحضور المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل لمتابعة ما تم الاتفاق عليه بشأن تعديل قانون الهيئات القضائية وتأمين المحاكم ضد تجاوزات الخارجين علي القانون إضافة إلي سلوكيات اقارب وأهالي المتهمين في القضايا التي تنظرها المحاكم. ووصف الاجراءات التي قامت بها وزارة الداخلية والقوات المسلحة لتأمين المحاكم بانها جيدة إلا أنه أكد أنها غير كافية ولفت إلي بعض الحوادث التي شهدتها محاكم بمحافظات متعددة من اعتداء وتجاوزات, وقال ان اخرها ما شهدته دار القضاء العالي في احدي محاكم الجنايات عندما حاول احد المتهمين التعدي علي رئيس المحكمة بعد أن اصدر حكما قالوا انه لايتوافق مع ارائهم. ودعا إلي زيادة الاجراءات لتأمين المحاكم حتي لاتتكرر الاعتداءات علي المحاكم ورجال القضاء, مشيرا إلي أن القضاة طالبوا بوقف جميع أشكال المظاهرات والاحتجاجات داخل المحاكم وامامها حتي لايؤثر ذلك علي سير العدالة.