حددت لجنة نادي القضاة المكلفة بإجراء تعديل قانون السلطة القضائية الجمعة المقبل كآخر موعد لتلقي مقترحات النوادي الفرعية والمستشارين من كل المحافظات, ذلك لسرعة الانتهاء من تعديلات القانون قبل إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة. وقال المستشار عبد الله فتحي وكيل نادي القضاة إن النادي سيدعو إلي عقد جمعية عمومية طارئة فور الانتهاء من تعديلات مشروع القانون, وفي حالة الموافقة علي التعديلات من جانب القضاة سوف يتم تقديم مشروع القانون إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة, وإلي مجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلي, تمهيدا لإقرار القانون بقرار من المجلس العسكري, قبل إجراء الانتخابات البرلمانية لضمان الاستقلال القضائي الكامل. وأضاف فتحي أنه يأخذ علي المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلي تشكيل لجنة من أجل توسيع سلطاته وتقليص صلاحيات وزير العدل, مشيرا إلي أنه من المفترض أن تكون تلك مطالب القضاة, وليس رئيس المجلس, مشيرا إلي أن نادي القضاة هو الممثل الشرعي للقضاة في مصر, وأنه لا يمكن إقرار أي تعديلات علي القانون بدون موافقة النادي العام والقضاة في جمعية عمومية, لأن قضاة مصر لا يقبلون القرارات الفوقية من أي جهة. وأوضح وكيل نادي القضاة أن أهم التعديلات التي سوف تجري علي القانون نقل جميع سلطات وزير العدل إلي مجلس القضاء الأعلي, وتعيين رؤساء المحاكم الابتدائية يكون من اختصاص مجلس القضاء وليس وزير العدل. ومن جانبه قال المستشار سعيد محمد المتحدث باسم لجنة مكي لتعديل قانون السلطة القضائية المكلفة من رئيس مجلس القضاء الأعلي, أن اللجنة تلقت العديد من مشروعات تعديل القانون, من مختلف المحافظات, وتم تحديد20 أغسطس الجاري كآخر موعد لتلقي المقترحات, قبل صياغة القانون, مشيرا إلي أن اللجنة أرسلت إلي نادي القضاة لطلب التعديلات المقترحة., ولكن النادي لم يرد.