يشهد مجلس الشعب خلال جلساته غدا تجدد المواجهة الساخنة بين النواب والحكومة بشأن قضية التمويل الأجنبي وسفر17 أمريكيا متهمين فيها بعدما قرر الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب مناقشة هذا الملف غدا, ووجه الدعوة إلي الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء لحضور المناقشات والرد علي تساؤلات الأعضاء. وعلم الأهرام المسائي أن هناك6 من أعضاء المجلس تقدموا باستجوابات للدكتور الكتاتني لتوجيهها إلي رئيس الوزراء ووزراء العدل والخارجية والطيران المدني والداخلية. وتساءل الأعضاء في استجواباتهم عن أسباب سفر الأمريكيين, وعما إذا كان هناك تدخل من أمريكا في الشئون الداخلية لمصر, مشيرين إلي أن قرار سفرهم اثار موجة من السخط والغضب الشعبي واحساس البعض بوجود اعتداء علي السلطة القضائية. وطالب الأعضاء بالافصاح والشفافية الكاملة حول هذه القضية, خاصة ما أثير عن وجود صفقة, مؤكدين أنها جريمة لا يمكن السكوت عليها لأنها اساءت إلي مصر وفيها تدخل سافر في شئونها الداخلية, وهذا أمر مرفوض من الشعب بعد ثورة25 يناير. علي صعيد متصل, كشف المستشار أحمد مكي, نائب رئيس محكمة النقض السابق ورئيس لجنة إعداد قانون السلطة القضائية المشكلة بقرار رئيس مجلس القضاء الأعلي عن أن لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب تعقد جلساتها غدا لمناقشة القانون. وأضاف أن الهدف من القانون الحفاظ علي الاستقلال القضائي, وأن مجلس الشعب هو الجهة المسئولة عند إصدار القانون ولن يتم توحيد مشروعي الزند الذي أعده نادي القضاة مع مشروع مجلس القضاء الأعلي لأن مجلس الشعب هو الجهة المنوط بها إصدار القوانين. من جانبه, قال أبو العز الحريري عضو مجلس الشعب الذي قدم مشروع قانون السلطة القضائية للمجلس إنه بعد مناقشة لجنة الاقتراحات والشكاوي سوف يتم عرض المشروع علي نواب البرلمان لمناقشته واقراره.