قدم ثلاثة من أعضاء مجلس الشعب هم: أبو العز الحريري, وعصام سلطان, ومصطفي الجندي,3 اقتراحات بمشروعات قوانين, لاستقلال السلطة القضائية, من خلال تعديل أحكام القانون46 لسنة1972, بغية ضمان عدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال القضاء. ومن أبرز التعديلات المقترحة, إلغاء الندب, وقصره علي البنود المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية, مثل بعض المناصب في وزارة العدل, والتفتيش القضائي, علي ألا تزيد مدة شغل المنصب عن4 سنوات, علاوة علي إلغاء أداء رئيس محكمة النقض أو النائب العام اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية, تحقيقا لمبدأ المساواة بين القضاة, وأن يتم تعيين النائب العام بواسطة مجلس القضاء الأعلي, من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف أو مستشاري النقض أو المحامين العامين الأول علي الأقل. وتشمل التعديلات أيضا, نقل السلطات الموضوعة تحت يد وزير العدل إلي مجلس القضاء الأعلي, أو مدير التفتيش القضائي, وكذلك سلطات المجلس الأعلي إلي الهيئات القضائية, فضلا عن أن تكون ميزانية القضاء محددة بنسبة ضمن موازنة الدولة. ومن ناحية أخري تقدمت الحكومة إلي مجلس الشعب, بمشروع قانون الحريات النقابية, الذي يهدف إلي إنشاء نقابات للعاملين بالوزارات, ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة الحكومية, ذات الميزانية الخاصة وشركات قطاع الأعمال, والقطاع الخاص, والعاملين المدنيين بالشرطة, والانتاج الحربي, وأصحاب المعاشات, وعمال الخدمة المنزلية, وعمال الزراعة. ويتيح مشروع القانون الذي لا تسري أحكامه علي العسكريين والمجندين من الجيش والشرطة والنقابات المهنية للعاملين بالمنشآت التي يعمل بها500 عامل علي الأقل, الحق في تشكيل نقابة عمالية شريطة ألا يقل عدد المؤسسين عن100 عامل. ويحظر المشروع, التمييز في الحقوق النقابية, وحقوق العمال لأي أسباب, بسبب الدين, أو اللون, أو الجنس, أو الوضع الاجتماعي, أو الأصل العرقي, أو الرأي السياسي, أو ما يخالف النظام العام. كما يحظر علي النقابات, والاتحادات العمالية, ومنظمات أصحاب الأعمال, تكوين سرايا أو تشكيلات عسكرية, أو ممارسة النشاط السياسي.
