قرر المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة تشكيل لجنة عليا لدراسة مقترحات نادي القضاة لتعديل قانون السلطة القضائية في تحد جديد للجنة المستشار مكي وتضم اللجنة العليا في عضويتها رئيسي النقض السابقين وهما المستشار سري صيام والمستشار عادل عبدالحميد الرئيسان السابقان لمجلس القضاء الاعلي بالاضافة إلي الدكتور عادل قورة والمستشار رفيق البسطويسي نائب رئيس محكمة السابق والمستشار محمد حسن نائب رئيس محكمة النقض والمستشار فريد فهمي الجزايرلي رئيس محكمة الاستئناف السابق وآخرين من كبار رجال القضاة المصري إلي جانب رئيس نادي القضاة. وأكد الزند أن نادي القضاة سيعقد جمعية عمومية9 سبتمبر المقبل, لمناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية التي طرحها نادي القضاة بمشاركة رؤساء النوادي الفرعية بعد تقديم مئات الاقتراحات من المستشارين والنوادي الاقليمية لتعديل القانون, وأوضح الزند أن الجمعية العمومية ستعقد بمقر دار القضاء العالي وليس نادي القضاة نظرا للحشد الكبير المتوقع من جانب القضاة. وأشار رئيس نادي القضاة إلي أنه بعد موافقة الجمعية العمومية علي مشروع القانون سوف تتم إحالته إلي مجلس القضاء الاعلي لعرضه علي وزير العدل ومجلس الوزراء والمجلس العسكري. ومن جانبه قال المستشار سري صيام رئيس مجلس القضاء الاعلي السابق انه لا يعلم شيئا عن اللجنة العليا التي قرر الزند تشكيلها لدراسة تعديلات قانون السلطة القضائية. وأضاف في تصريحات ل( الأهرام المسائي) أنه يطالب ب( لم شمل) القضاة من أجل التوصل لافضل تعديلات ممكنة لتعديل قانون السلطة القضائية من أجل مصلحة القضاة. وأكد المستشار عادل عبدالحميد رئيس مجلس القضاء الاعلي الاسبق أن أهم التعديلات المطلوبة لقانون السلطة القضائية هو نقل جميع صلاحيات وزير العدل إلي مجلس القضاء الأعلي والغاء ندب القضاة للجهات الحكومية لتدعيم الاستقلال القضائي, وأشار إلي أنه لم يعلم شيئا عن اللجنة العليا التي قرر( الزند) تشكيلها لمراجعة مشروع نادي القضاة لتعديل قانون السلطة القضائية. وأوضح أنه لا يوجد تعارض بين طبيعة عمل لجنتي( الزند) و( مكي) لان القرار النهائي لتعديل القانون هو المجلس الاعلي للقضاء والمجلس العسكري بصفته مديرا لشئون البلاد فلن يصدر قانون بدون موافقة القضاة ولن يصدر قانون بدون موافقة المجلس العسكري وأن مايحدث من خلافات أمر طبيعي,
