كتبت رحاب عبدالمنعم: كشف الدكتور محمد جودة, عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة, أن الحزب انتهي من وضع خطة لتهيئة المناخ الاقتصادي والاستثماري وفقا للسلطة التشريعية بالبرلمان, لافتا إلي أن الحزب يناقش مشروع صكوك الاستثمار الإسلامية وفق أنظمةBOT-PPP بما يتيح إمكان مشاركة المستثمرين مع الدولة في مشروعات البنية الأساسية. وقال جودة لالأهرام المسائي إن هناك الكثير من التشريعات التي يهتم بها الحزب علي رأسها الحدان الأدني والأقصي للأجور وإعادة النظر في قانون الاحتكار وقانون حماية المستهلك, لافتا إلي أن الحزب سيتقدم بحزمة من الاصلاحات التشريعية والمؤسسية في المجالين الاقتصادي والاستثماري في العام التشريعي الجديد, وكذلك سيسعي في الفترات القادمة لمكافحة الفساد وتهيئة مناخ الاستثمار من خلال استتباب الأمن والاستقرار السياسي الذي يهيئ بيئة جاذبة للاستثمار وتدوير عجلة الإنتاج. وأضاف أنه يجب إعادة النظر في تسعير الغاز الطبيعي المصدر واتفاقيات الغاز كما يتطلب دعم الأجهزة التحصيلية في الضرائب والجمارك ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي وحصر قاعدة الممولين وإعادة النظر في معدلات الضريبة الحالية بما لا يمس أوضاع المستثمرين والمنتجين الحالية. وقال جودة إن الحزب سيضع دراسة تعيد النظر في إعادة توزيع الدعم والذي يبلغ153 مليار جنيه للطاقة, وإعادة النظر في اتفاقتي الغاز وكامب ديفيد والتي من الممكن أن يوفر منها20 مليار دولار.