حذر خبراء زراعيون من فقد مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية الخصبة وتشريد ملايين الأسر الريفية بسبب السياسة الخاطئة التي تنتهجها الدولة وتتمثل في سوء استغلال الأراضي والموارد المائية والغاء الدورة الزراعية وغياب دورا لارشاد وعدم توفير مستلزمات الانتاج. جاء ذلك في الندوة التي عقدها معهد بحوث الاقتصاد الزراعي بالوزارة تحت عنوان المخاطر والتحديات التي تواجه قطاع الزراعة المصرية وسبل مواجهتها. واستنكر الخبراء عدم وجود دور للمؤسسات والجمعيات الأهلية وتراجع دور الجمعية التعاونية والتي تعد أحد أهم التحديات التي يجب مواجهتها لتحقيق التنمية المستديمة وذلك باصدار قانون التعاون الجديد والعمل علي اعادة الثقة بين المزارع ومؤسساته. وقال الدكتور ابراهيم عبدالمطلب غانم مدير المعهد إن قطاع الزراعة من القطاعات الأكثر عرضة للمخاطر في ظل التغيرات المناخية والبيئية من ناحية, والتغييرات السياسية والتشريعية المتعاقبة. وأوضح أن من بين المخاطر المحلية ذات التأثيرات السلبية علي القطاع الزراعي هي التعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية وارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية في المواسم المختلفة وارتفاع نسبة الرطوبة والارتفاع المحتمل لمستوي مياه سطح البحر المتوسط. وحذر غانم من الآثار المتوقعة لضياع مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية الخصبة وتهديد الكثير من الأسر الزراعية والريفية بالتشريد, فضلا عن اتباع سياسات غير رشيدة في مجالات التمويل والائتمان وعدم كفاية وكفاءة مصادر التمويل الزراعي ونقص المخصصات. وانتقد عدم وجود خطط استثمارية واضحة لجذب المستثمرين وغياب دور الدولة في التدخل السريع وفي الوقت المناسب لحل مشاكل القطاع الزراعي.