بعيدا عن التوصيات الثورية التي طالب بها غالبية النواب في جلسة لجنة الدفاع والأمن القومي، سار النواب من أعضاء الحزب الوطني المنحل أو ممثلو أحزاب محسوبة على النظام السابق في طريق معاكس بالمطالبة بدعم وزارة الداخلية للتصدي لمحاولات إسقاطها، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط. النائب معتز محمد محمود، ممثل حزب الحرية، والذي كان يمثل الوطني المنحل سابقا في مجلس الشعب عن دائرة قوص، طالب بتقديم ما تحتاجه وزارة الداخلية في هذه المرحلة الحرجة حتى تؤدي دورها بكل قوة، مضيفا: "نحن نحملهم مسئولية التقصير الأمني، وأيضا جميع المشاكل السياسية والاقتصادية، وهو ما لا يطيقونه".
فيما دعا النائب المعين ياسر القاضي، أمين الحزب المنحل بحي روض الفرج بالقاهرة، إلى بدء مرحلة من التصالح الوطني لخدمة مصلحة الوطن حتى تتمكن أجهزة الأمن من ممارسة عملها، وطالب بتشكيل مجموعة مصالحة وطنية من رؤساء الهيئات البرلمانية ومجموعة من الشباب وممثلي وزارتي الدفاع والداخلية.
غير أن النائب محمد البلتاجي عن الحرية والعدالة، رفض ما اقترحه القاضي واعتبره اقتراحا يعيد لغة التهديد التي اتبعها النظام السابق ورئيسه المخلوع إما قبول الوضع الراهن أو الفوضى.
وقال النائب عادل شعلان من حزب المواطن المصري، وهو أحد الأحزاب المحسوبة على الوطني المنحل، إلى أن البلطجية شوهوا صورة الشرفاء، ودعا مسئولي الداخلية إلى أن يطالبوا بأي تعديلات يرونها من مجلس الشعب على قانون العقوبات ليتمكنوا من أداء مهمتهم، مؤكدا أن مصر بحاجة إلى التكاتف أمام محاولات اختراقها من الداخل والخارج.
وقال اللواء عبد الوهاب خليل، نائب الوفد الحالي، والقيادي بالوطني المنحل سابقا، إن جهاز الشرطة انهار بعد أحداث 25 يناير، مشيرا إلى أن نقص العتاد والآليات التي طالب بها جهاز الشرطة من قبل كانت سببا في عدم تطبيق الخطط الأمنية للحفاظ على أمن البلاد.
وأكد خليل على ضرورة تنفيذ الطلبات التي قدمها وزير الداخلية لضمان تحسن الأداء، كما دعا لضرورة القبض على المحرضين على أحداث بورسعيد وغيرها ومعرفتهم.
