أحال مجلس الشعب في جلسته امس قانوني محاكمة الوزراء الصادرين عام1956 والآخر عام1958 في ظل الوحدة بين مصر وسوريا الي لجنة الشئون الدستورية لحسم طلب الاتهام الذي وجهه الدكتور عصام العريان رئيس لجنة العلاقات الخارجية و143 نائبا لوزير الداخلية بالتقصير والإهمال في كارثة بورسعيد للتطبيق في هذا الموضوع خاصة بعد ان نبه النائب سعد عبود الي ان القانون الصادر عام1958 ألغي قانون1956 وان قانون1958 كان ينص ايضا علي تشكيل محكمة مختلطة مصرية سورية وهو ما ليس موجودا الآن حسب قوله . وأشار الدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس إلي ان نصوص اللائحة تقضي بأن تتم إحالة الطلب الي اللجنة العامة ويتم استدعاء وزير الداخلية المطلوب توجيه الاتهام إليه للتحقيق معه والاستماع الي أقواله, مشيرا الي ان الطلب المقدم من العريان مستوفي الشروط القانونية واللائحة حيث يتطلب تقديم الطلب من خمسة نواب بالبرلمان ويكون للجنة العامة عرض تقريرها علي البرلمان خلال شهر من تاريخ عرض الطلب عليها. وطالب الكتاتني لجان الشباب والدفاع والدستورية ان تعقد اجتماعتها غدا مشيرا الي ان اللجنة العامة ستعقد اجتماعا بعد غد وان المجلس ولجانه في حالة انعقاد دائم ومستمر وان لجنة تقصي الحقائق بشأن ملف الشهداء ومصابي الثورة عليها ان تبدأ عملها فورا في كارثة بورسعيد واذا ارادت الذهاب الي بورسعيد فلتذهب فورا أو علي الأقل الامن يوفر لها كل شئ. وأكد النائب مصطفي بكري ان وزارة الداخلية لاتحمي مجلس الشعب لدرجة ان رئيس المجلس لم يتمكن من الخروج إلا ماشيا حتي خارج البرلمان الذي كان محاصرا وهناك من يريدون الفوضي ويريدون اسقاط المجلس وستسقط الجنزوري وستسقط محمد ابراهيم الذي اشدنا به بالأمس وقال: نحن امام دولة مطلوب اسقاطها وامام جيش يهان وامام اعلام منفلت وهناك اعلام للفلول اشاع الفوضي ودمر الجيش والشرطة والقضاء وبكرة التاريخ سيحاسبنا مش عايزين يصبروا شهرين عايزين انهيار مصر وقال السفيرة الامريكية جاءت لرئيس البرلمان كان يجب ان تعتذر لأنها تدخلت في شئون القضاء ونحن امام صراع مجتمعي مجتمعي فيه ان القيم الاخلاقية وقال هناك من يتم تمويلهم بالخارج من الخارج علشان إسرائيل لتقسيم مصر الي5 دول, وقال بكري نريد اقتصادا قويا. واكد النائب د.محمد السعيد ادريس رئيس لجنة الشئون العربية ان ما حدث في بورسعيد هو جزد من مخطط كبير تعيشه مصر منذ12 فبراير مشيرا الي ان ما يحدث منذ هذا اليوم بعد اسقاط النظام والذي بدأ يقاتل لإفشال الثورة وجعل الفوضي بديلا للثورة. وقال ما حدث في بورسعيد خطوة والبقية ستأتي ولابد ان نكون برلمان الثورة بجد ويجب ألا تضحك علي الشعب مطالبا بتشكيل لجنة تقصي حقائق ولابد من معرفة من يخطط لافشال الثورة ومن الذي يمول ومن هو الطرف الثالث الخفي! وقالت النائبة د.هدي غنية ان مستوي المستشفيات التابعة لوزارة الصحة لاتصلح لعلاج اي مصابين في مثل هذه الاحداث متسائلة عن الأسلحة التي دخلت الي الاستاد وكيف دخلت ومن صنعها؟! وتساءلت لماذا لم يحضر محافظ بورسعيد ومدير الامن هذه المباراة؟ مؤكدة ان المؤامرات تحاك لمصر من سجن طرة. واكد النائب ابو العز الحريري اهمية الاستماع للمتهمين أولا مطالبا بالتخلي عن منهج ان يتحدث النواب اولا وان يتم سماع المسئول أولا ثم النواب. وقال ان د. الجنزوري لم يخلع ملابسه من امس وهناك العديد من المواطنين قتلوا ومن المسئول عن ذلك ويجب ان تبدأ المسئولية من المجلس العسكري وتساءل عن كيفية دخول الجماهير بأسلحة الي استاد بورسعيد واين كانت الشرطة والجيش من يتحمل ذلك من رئيس الوزراء الآن؟ وطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق جديدة والآن ولهذا الموضوع وحده.. واكد النائب محمد ابراهيم ان القضية هي مسلسل كامل من الثورة المضادة وهي مؤامرة من نظام فاسد له ذيول في كل مؤسسات الدولة وطالب بلجنة تقصي الحقائق لكشف الحقائق وإحالة جميع المسئولين للتحقيق ومساءلة وزير الداخلية.
