لاقت فتوي الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية بتحريم قطع الطرق شرعا, قبولا وتأييدا واسعا لدي مواطنين وخبراء قانونيين واقتصاديين اعتبروا الفتوي ضرورية في ذلك التوقيت الذي تصاعدت فيه حوادث قطع الطرق والسكك الحديدية. وأجمع مؤيدو الفتوي علي ضرورة تشديد العقوبات القانونية علي من يقطعون الطرق مطالبين بأن يكون الاعتصام والتظاهر السلمي بعيدين عن الطرق وإعاقة حركة المرور, فيما ناشد الدكتور جلال السعيد وزير النقل بتفعيل فتوي مفتي الجمهورية, مشيرا إلي أن القانون يكفل حق التظاهر السلمي دون قطع الطرق والإضرار بالاقتصاد ومصالح المواطنين. وقال اللواء كامل يس مدير مرور الجيزة: إن فتوي تحريم قطع الطريق واجبة للحفاظ علي مصلحة البلاد في تلك المرحلة مطالبا بتشديد العقوبة علي من يقطعون الطرق, وأضاف: هذا لن يتحقق إلا باستقرار البلاد لتنفيذ القانون. وقال أبو بكر مدكور( محام) إن قطع الطريق جريمة لها نص بقانون العقوبات الجنائية لاعتبارها بلطجة, مؤكدا أن الخسائر المادية والبشرية وتعطيل حركة الانتاج الذي تشهده مصر حاليا تجعل فتوي تحريم قطع الطرق واجبة.