ينتظر الاتحاد العام للغرف التجارية بدء العمل الفعلي للوزارات المعنية بالنواحي الاستثمارية والتجارية والصناعية وذلك لتقييم اداء الحكومة الجديدة ومدي امكان اعادة المناخ الاقتصادي الصحي لمصر مرة اخري. واكد احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان العبرة ليست بالحكومة الجديدة ولكن في الاداء الحكومي في حد ذاته, مشيرا الي ان تغيير الحكومة غير كاف لمعرفة تأثيرها علي النواحي الاقتصادية وخاصة التجارة الداخلية والاستثمارات التي تأثرت بشكل كبير خلال الفترة الماضية. وشدد علي ضرورة استعادة الاستقرار الامني والعمل علي عودة المناخ الاقتصادي الملائم خاصة انهما من اهم الاولويات خلال الفترة المقبلة, وذلك لدفع عجلة التنمية للامام واستعادة الاقتصاد القومي لمساره الصحيح مرة اخري. وأشار ابراهيم العربي نائب الاتحاد العام للغرف التجارية, الي عدم امكانية ابداء الرأي حول حكومة الجنزوري حاليا لانه لم يتضح بعد تفعيل ما أعلنه رئيس الوزراء الجنزوري وأوضح انه بعد معرفة الاجراءات التي ستقوم بها الحكومة خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بالتجارة الداخلية والصناعة يمكن حينها فقط تقييم هذه الاجراءات ومدي كفاءتها لحل المشكلات التي تواجه قطاع الصناعة والتجارة وهل هي كافية ام ان السوق المحلية تحتاج لاجراءات اخري. وقال ان رؤية مجتمع الاعمال تجاه الحكومة مازالت ضبابية حتي الان ولكنها ستتلاشي تدريجيا وذلك مع بدء ادلاء الوزراء بالاجراءات التي ستتم خلال الفترة المقبلة الخاصة بالنواحي الاقتصادية. وأكد عبدالستار عشرة مستشار اتحاد الغرف التجارية, ان الحكومة الجديدة لن تستطيع تيسير الاعمال في ظل استمرار الاعتصامات وبالتالي فعلي المواطنين التعاون مع الحكومة سواء بالتراضي او من خلال الاجراءات الحازمة لاستعادة الامن ومن ثم تحقيق الاستقرار الاقتصادي. واضاف ان التظاهر له اشتراطاته الخاصة والا تحول الي فوضي وهو مايحث حاليا وأثر بالسلب علي الاحتياطي النقدي الاجنبي والسياحة والتجارة الداخلية والصناعة وغيرها من القطاعات الاقتصادية. وأوضح انه في حالة توقف الدولة عن استيراد السلع الاساسية لتراجع الاحتياطي النقدي او التوقف عن دعم السلع سيؤدي ذلك لزيادة الاسعار بشكل جنوني خلال الفترة المقبلة, وبالتالي فلابد من العمل علي عودة الاستقرار الداخلي لتوقف نزيف الاقتصادي المصري.