بعد مرور نحو9 أشهر علي قيام ثورة25 يناير.. هل يولد الاقتصاد المصري من جديد؟ خاصة في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية المتدنية التي تمر بها البلاد, أكد العاملون بقطاع التجارة الداخلية عدم حدوث اي تغيير يذكر علي الاقتصاد المصري منذ بداية الثورة حتي الآن. .واشاروا الي ان هناك قرارات اقتصادية خاصة بالقطاع التجاري لم تتم استشارة العاملين في المجال قبل عرضها علي مجلس الوزراء لاعتمادها ومنها التعديلات الخاصة بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والذي يعتبر مخالفا لمبدأ المشاركة المجتمعية. وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن تجاهل الغرف التجارية قبل اصدار اي تعديلات او مشروعات قوانين ومنها التعديلات الخاصة بجهاز حماية المنافسة يعتبر شيئا مؤسفا خاصة ان القانون يعطي الحق للغرف التجارية واتحادها العام في ابداء الرأي في القرارات. واشار الي ان مايحدث حاليا يعتبر مخالفا للقانون المنظم لعمل الغرف التجارية, بالاضافة الي تجاهل المشاركة المجتمعية في اتخاذ القرارات ومن ثم انعدام الديمقراطية والتي نادت بها ثورة25 يناير. وأكد عبد الستار عشرة مستشار الاتحاد العام للغرف التجارية ان أي قرارات اقتصادية أو اجراءات يتم اخذها الآن لا جدوي لها في ظل غياب الاستقرار الأمني والسياسي للدولة فبدون الاستقرار السياسي لن يكون هناك استقرار اقتصادي. وأوضح ان السياحة مازالت منخفضة, والمستثمرون عزفوا عن الاستثمار في مصر فضلا عن أن هناك العديد من المصانع اغلقت ابوابها فهناك نحو30% من مصانع المدينة الصناعية بالسادس من اكتوبر والعاشر تم غلقها نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.