توقع مسئولون مصريون ويونانيون تحسنا سريعا للأوضاع الاقتصادية في مصر حال عودة الأمن والاستقرار,وأن تشهد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين نموا ملحوظا خلال الفترة القادمة. جاء ذلك خلال منتدي الأعمال المصري اليوناني الذي عقد أمس بمقر اتحاد الصناعات المصرية بمشاركة عدد كبير من رجال الصناعة والاستثمار المصريين واليونانيين. وأكد نائب وزير الخارجية اليوناني للشئون الاقتصادية والتجارية سيبيرو كوثيليس أن حكومته حريصة علي دعم الاستثمارات بين القطاعين الخاصين المصري واليوناني, موضحا أن الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر شهدت ومازالت تشهد تغيرات جذرية عقب ثورة25 يناير. وأشار إلي وجود تشابه في الأوضاع الاقتصادية في مصر واليونان حيث دفع البلدين إلي إعادة هيكلة اقتصادهما وجذب المزيد من الاستثمارات. وأكد نائب وزير الخارجية اليوناني للشئون الاقتصادية والتجارية سيبيرو كوثيليس أن مصر أعطت درسا إلي العالم بثورتها بشأن ضرورة البناء وليس الهدم, موضحا أن هدف زيارته الحالية للقاهرة يتمثل في الاطلاع علي أوضاع الشركات اليونانية العاملة بمصر.. وتوقع زيادة الاستثمارات اليونانية فيها خلال المرحلة القادمة. وأشار إلي أن الشركات اليونانية أبدت رغبتها للبقاء في السوق المصرية رغم الأوضاع الصعبة التي شهدتها خلال الاربعةأشهر الماضية.. لافتا إلي أن الشعب المصري تعامل بشكل إيجابي مع الشركات والمستثمرين اليونانيين خلال الثورة, وتوقع دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين بعد ثورة25 يناير وخاصة مع عودة الأمن والاستقرار لمصر. وقال' إن الحكومة المصرية تهدف حاليا إلي دعم بيئة الاستثمار من أجل زيادة معدلات التدفقات الاستثمارية الأجنبية'.. منوها إلي أن اليونان مستعدة لتقديم الدعم لمصر لإعادة بناء اقتصادها من خلال المشاريع الاقتصادية المشتركة. وأوضح أن عدد الشركات اليونانية العاملة بمصر يبلغ120 شركة تستثمر في مجالات النفط والأغذية والأسمنت والورق والري والنقل ومجالات أخري باستثمارات تتعدي مليار دولار. وأضاف: أن اليونان تسعي إلي تنويع استثماراتها بالسوق المصرية للاستفادة من المميزات التنافسية لتلك السوق وخاصة الموقع المتميز.. موضحا أن مصر يمكن أن تعد بوابة للصادرات اليونانية إلي الدول العربية والأفريقية بينما تعد اليونان معبرا للصادرات المصرية إلي السوق الأوروربية. وقال نائب وزير الخارجية للشئون الاقتصادية والتجارية اليوناني سبيرو كوثيليس' إن بلاده مستعدة لتبادل الخبرات مع مصر في مجال السياحة'.. داعيا إلي تشجيع شركات السياحة بالبلدين علي تنظيم رحلات ترويجية مشتركة من أجل زيادة عائدات السياحة. وأشار إلي وجود مجالات واعدة للتعاون المشترك بين مصر واليونان من بينها الطاقة والاتصالات.. مشددا علي ضرورة الاستفادة من الفرص التجارية المتاحة بالبلدين. ومن جانبه, قال رئيس العلاقات الدولية في اتحاد الصناعات المصرية علي موسي إن مصر واليونان تسعيان إلي تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري.. منوها بأن اتحاد الصناعات المصرية يبذل المزيد من الجهود لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص بالبلدين. وفي السياق ذاته, قال رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة أسامة صالح إن الحكومة المصرية شرعت في اتخاذ حزمة من الإجراءات لدعم الاقتصاد من بينها توفير تعويضات للشركات المتضررة من الثورة ودعم استقرار العملة المحلية والنظام المصرفي وتوفير تسهيلات للشركات الأجنبية سواء العاملة أو الراغبة في الاستثمار بالسوق المصرية بالإضافة إلي التعهد باحترام أسس السوق الحرة وكافة العقود والاتفاقيات الموقعة مع المستثمرين الأجانب أو الدول الآخري. وأضاف:أن الشركات اليونانية أبدت التزامها بتعزيز استثماراتها بمصر في مرحلة ما بعد ثورة25 يناير.. لافتا إلي أن التعاون الاقتصادي والتجاري سوف ينعكس بشكل إيجابي علي مصالح البلدين. ولفت إلي أن مصر تحتاج إلي دعم التنمية الشاملة لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.. منوها إلي أن الروح الجديدة التي أفرزتها ثورة25 يناير سوف تعزز الجهود الحكومية الرامية إلي دعم النمو الاقتصادي وإيجاد البيئة المواتية للاستثمار. ومن جانبه, قال نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية محمد زكي السويدي إن مصر واليونان حريصتان علي دعم المشاركة الاقتصادية والتجارية.. موضحا أن زيارة نائب وزير الخارجية اليوناني والوفد المرافق له سوف تسهم في فتح أفاق جديدة للاستفادة من الفرص التجارية المتاحة وتوفير المزيد من التسهيلات للشركات بالبلدين. وقال إن الحكومة المصرية حريصة علي توفير كافة التسهيلات للمستثمرين الأجانب ومن بينهم اليونانيون.. لافتا إلي أن معدلات التدفقات الاستثمارية الأجنبية بمصر سوف تشهد زيادة ملحوظة مع عودة الأمن والاستقرار خلال الفترة القادمة. ودعا الحكومة المصرية إلي إيجاد حلول فعالة لمشكلة النقل التي يعاني منها عدد كبير من المستثمرين بالمناطق الصناعية ومن بينها مد خطوط مترو إلي تلك المناطق لخفض تكاليف الإنتاج. وفي السياق ذاته, قال وكيل وزارة الصناعة والتجارة ومدير التمثيل التجاري علاء قناوي إن مصر شهدت تحولات سياسية واقتصادية جذرية خلال الأشهر الخمسة الماضية.. مشيرا إلي أن الحكومة تسعي إلي دعم الديمقراطية والتنمية الاقتصادية. وأضاف أن الحكومة المصرية ملتزمة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الصناعات وتوفير البيئة المواتية للاستثمار وخلق فرص العمل.. لافتا إلي أن مصر تسعي إلي الاستفادة من التجرية اليونانية في مجال العمالة والصناعات الحرفية.
