رفع الاتحاد العام للغرف التجارية تقريرا بتوصياته الاقتصادية المركزة والعاجلة التي قد تسهم في إيجاد حل سريع لبعض المشكلات الاقتصادية الحالية التي يمر بها اقتصاد مصر للمجلس الاعلي للقوات المسلحة والدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ويتضمن التقرير كل الخطوات والإجراءات اللازمة لتطوير وتنمية وانعاش الاقتصاد المصري, والذي سيصبح وبحق دستور مصر الاقتصادي الجديد والذي سيعيش جنبا إلي جنب مع الدستور السياسي, وذلك لمواكبة هذا الدستور الاقتصادي الجديد الرؤي الاقتصادية والاجتماعية بهدف تحقيق طموحات الشعب المصري الذي قام بثورة25 يناير. واشارت التوصيات الي اهمية الاعلان عن خطة واضحة لتطوير منظومة التجارة الداخلية تكون متوافقة مع التوجهات العامة للاقتصاد المصري( اقتصاد السوق) بما يضمن الحفاظ علي الاستثمارات القائمة في مجال التجارة الداخلية وجذب عدد أكبر من المستثمرين المحليين بالاضافة الي جذب استثمارات أجنبية لهذا القطاع وتحديث منظومة التجارة الداخلية للاقلال من الفاقد وضمان توافر السلع وبالتالي خفض الاسعار. واوضح البيان الصادر عن الاتحاد امس ان الهدف من ذلك التقرير هو الاعتماد بشكل أكبر علي هذا القطاع في توليد فرص عمل باعتباره من أكبر قطاعات التشغيل في الاقتصاد المصري. وزيادة كفاءة عمل منظومة التجارة الداخلية مما يساعد علي خفض التكاليف ومن ثم الأسعار.بالاضافة الي زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في السوق الداخلية والخارجية. وبالتالي لابد من الإفصاح عن تدعيم مشروعات الاستثمار في التجارة الداخلية وتيسير إجراءات التعامل معه, وفي هذا المجال يركز علي إعداد الموارد البشرية العاملة في هذا القطاع من خلال عمل جدول لكل مهنة تجارية بمواصفاتها, والانفاق علي تأهيل العمالة البسيطة بالتدريب التحويلي لمدة قصيرة( أسبوع- أسبوعين) وفقا لمتطلبات أصحاب الأعمال في هذه المجالات. وشدد الاتحاد علي ضرورة دعوة المستثمرين لزيادة استثماراتهم في هذا القطاع الذي من شأنه قيادة القطاع الصناعي باعتباره متمما لدورة الإنتاج, وأيضا مطلوب تفعيل أجهزة تنمية التجارة الداخلية وتحديث التجارة حيث إن النمو الصناعي يعتمد في المقام الأول علي زيادة مقدرة سلاسل الإمداد في الوصول بالمنتج إلي المستهلك النهائي والعمل علي إنشاء تعاونيات استهلاكية تدار بنظام حق الامتياز غير حكومية تمول بطرق مختلفة وتتكون من كيانات صغيرة من القطاع الخاص الحالي ذات مقدرة علي التفاوض الجماعي في الشراء واستخدام أساليب سلاسل الإمداد واللوجستيات الحديثة, مما يزيد من مقدرتها التنافسية التي تمكنها من طرح السلع لأعضائها وحاملي الأسهم بها بأسعار أقل من الأسعار السائدة في السوق. ومن ناحية أخري قال الاتحاد إن هذا التوجه يساعد علي ايجاد فرص عمل من خلال قدرتها علي إنشاء وطرح وحدات صغيرة تدار بنظام مجمع تطرح للعامة بنظام حق الامتياز. وهذا من شأنه أن يقلل من تكاليف النقل واللوجستيات, وايجاد فرص عمل, ويسهم في خفض تكاليف المعيشية دون اللجوء إلي التحديد الإجباري للسعر المشوه لاقتصاد السوق والعمل علي اعتباره مشروعا قوميا لكسر حدة الاحتكار, وخفض تكاليف المعيشة, وزيادة التوظيف مع زيادة كفاءة عمل السوق. علي أن يتم عمل أحجام متباينة من الوحدات وفقا للطاقة التمويلية واحتياجات كل حي ومنطقة, ولكن من خلال نظام عمل موحد بمقاييس ومعايير معينة واشار الاتحاد الي انه في ضوء انخفاض معدل النمو السنوي إلي حدود1%(4.6% في الربع الثالث من السنة المالية), وارتفاع معدل التضخم إلي12%, وارتفاع أسعار سلة الغذاء العالمية بنحو36% والانخفاض الكبير في إيرادات الموازنة العامة للدولة لابد من استمرار سياسة الدعم السلعي للدولة مع إيجاد الحلول الواقعية لإيصال الدعم إلي مستحقيه من أبناء الشعب المصري من خلال تفعيل السياسات المالية في الموازنة العامة للدولة في قضايا الدعم لدفع الإقتصاد وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب والتعامل مع مشكلة دعم الخبز باسلوب مختلف يؤدي في النهاية إلي إصلاح الخلل الفني الذي ينتج عنه هدر في التكلفة نتيجة خلل عملية إدارة الجزء الداخلي من سلاسل الإمداد, واكد الاتحاد ضرورة إعادة النظر في دعم الطاقة وعلي الأخص دعم السولار والبنزين, حيث إن الأغنياء يحصلون علي أكثر من ضعفين ونصف ما يحصل عليه الفقراء من ذلك الدعم, خاصة البنزين الذي يذهب39% منه إلي الطبقات الأغني. علي أن يخصص نصف الوفر من الدعم لبرنامج الصرف النقدي الموجه للفقراء علما بأن دعم الطاقة يستحوذ علي1.8% من إجمالي الناتج المحلي مؤديا إلي إهداره وإساءة استخدامه وتوجيه قدر من الدعم إلي بناء الطاقات البشرية كي تصبح طاقات منتجة من خلال برامج مختلفة للتدريب والتأهيل ورفع المهارات, وبهذا يحول قدر من الدعم إلي الدعم الإنتاجي يزيد من طاقة الإنتاج وفرص العمل. وطالب الاتحاد وزارة القوي العاملة والهجرة بضرورة الإعلان عن وجود سوق منظما للعمل بالمفهوم الاقتصادي بمعني أن يتم تفعيل دور مكاتب العمل المنتشرة في المحافظات من خلال حملة قومية واسعة تعمل في اتجاهين الاول الاتصال بأصحاب الأعمال لمعرفة متطلباتهم الدقيقة لكل وظيفة أو مهنة, ثم القيام بتصنيفها وتبويبها وتحديد المهارات والمعارف المطلوبة لها والثاني يتمثل في الإعلان للقوي العاملة المصرية عن وجود قدر من الوظائف والافصاح عن متطلباتها, ثم القيام بفرز تلك المتطلبات لتحديد الانحرافات بين ما هو مطلوب من أصحاب الأعمال وما هو معروض من القوي العاملة, ثم العمل علي سد هذه الفجوة من خلال برامج تأهيلية موجهة لفترات قصيرة تمكن بعد ذلك من خلال نماذج اقتصادية للمحاكاة من تحديد مقابل العمل لكل مهنة وحرفة وطرحه إلي السوق مرة أخري حتي تعمل السوق بكفاءة أكبر في تحديد مقابل العمل, وفي ذات الوقت يسهم في رفع الكفاءة وزيادة الأجور. ومن ثم يتم توجيه الدعم في جزء منه إلي إعانات بطالة مشروطة ومؤقتة ومرتبطة بتأهيل تلك الفئات, وهو ما يساعد علي تنمية مقدرة الاقتصاد علي الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة تسحب طاقات وتوجهها بشكل أكثر إنتاجية وألا يكون الحد الأدني للأجور أجرا شهريا, ولكن أجر عن كل ساعة عمل. واضاف الاتحاد ان يكون هذا التوجه محصلة لعدة أمور منها مخرجات آلية السوق وتكلفة المعيشة, ويكون هذا الحد الأدني محسوبا علي أقل الوظائف أو المهن تطلبا لمهارات مع وضع مسار وظيفي واضح ومرتبط بخطة تدريبية وتأهيلية مستوحاة من بيئة العمل تمكن المورد البشري من رفع كفاءته, ومن ثم قدرته في الحصول علي الدخل وبالتالي يكون هناك حصر دقيق لطاقة العمل داخل كل حي في شكل عدد ساعات عمل لكل مهنة, وربطها باحتياجات العمل, لأن الحد الأدني للأجور بالطريقة الحالية لا يفي بطموحات العاملين لمواجهة تكاليف المعيشة, ولا يفي كذلك بمتطلبات أصحاب الأعمال وذلك لعدم ربطه بالكفاءة والإنتاجية. كما طالب الاتحاد وزارة المالية والبنك المركزي بألا تكون السياسة المالية توسعية أو انكماشية بل يجب أن تكون توسعية في الضرائب المباشرة مثل ضرائب الدخل مما يزيد من الإنفاق الكلي, ومن جهة أخري تهذب بضرائب غير مباشرة لتوجه تيارات الإنفاق وفقا للأهداف الاقتصادية المحددة. بالاضافة الي عدم توجيه السياسة النقدية لحماية سعر الصرف, ولكن لابد من أن يوجه جزء كبير من هذا الاحتياطي ويضخ دفعة واحدة لتطوير البنية التحتية الصناعية والتجارية خاصة في مجال النقل واللوجستيات والطاقة, مما يعود في النهاية علي الاقتصاد المصري بزيادة مصادر النقد الأجنبي فيعوض النقص المبدئي في الاحتياطي بدلا من الاستنفاد الذي يحدث حاليا, مما سيؤدي لانخفاض قيمة الجنيه مقابل العملات الأخري, فضلا عن عدم الاعلان او مناقشة اي ضرائب جديدة قبل تعافي الاقتصاد المصري, حيث ان الحصيلة الاضافية, ان وجدت, في ظل خسائر غالبية الشركات, لن توازي فقدان الاستثمارات التي ستتوجه لدول الجوار. وبالنسبة لوزارة التجارة والصناعة اكد الاتحاد ان خفض موازنة صندوق دعم الصادرات سيكون له العديد من التأثيرات السلبية علي خطة عمل القطاعات مالم تكن هناك استراتيجية معينة مختصة لضبط ذلك من خلال الحفاظ علي معدلات القطاعات الأكثر نموا وخفض نصيب القطاعات الأقل بما يعمل علي تعويض الانخفاض العام في موازنة الصندوق. وضرورة وضع حد أقصي للمساندة التصديرية سنويا للشركة الواحدة لزيادة أعداد المستفيدين من البرنامج. وشدد الاتحاد علي ضرورة الوفاء بكل العقود والالتزامات التي أبرمت من قبل الادارات التنفيذية لحكومات مصر, خاصة فيما يخص التعاقدات التي تمت طبقا للقوانين والاجراءات والتوجهات الاقتصادية السائدة في ذلك الوقت التي بني علي اساسها القرار الاستثماري وجدواه الاقتصادية, وذلك حفاظا علي استقرار بيئة الأعمال المولدة للدخول وفرص العمل وعدم الافراط في السياسات الاقتصادية المرضية لفئات في الاجل القصير والمضرة للجميع في المستقبل. وطالب الاتحاد باهمية تأكيد التوجه الاقتصادي للحكومة وتنسيق الخطاب الإعلامي الموجه حيث إن تضاربه في بعض الأحوال يؤثر في صميم كفاءة إدارة المؤسسات العاملة داخل الاقتصاد المصري, ويؤدي إلي عدم وضوح الرؤية والتوجه للمستقبل مما قد يشيع أجواء من النزاع داخل المنظمات بين أصحاب الأعمال والعاملين وكأنهم طرفيان متعارضان المصلحة أو قد يشيع جو من الغموض وعدم التيقن فيما يخص المستقبل, وهو ما يؤدي إلي تقلص حجم الأعمال المنجزة فضلا عن احجام القادمين الجدد عن ضخ استثماراتهم, وهو ما ينعكس في النهاية علي تباطؤ الاقتصاد وتعطل الأعمال وبالتالي ارتفاع معدلات البطالة وامكان خفضها. وأكد الاتحاد أهمية استطلاع رأي الغرف التجارية واتحادها العام قبل اتخاذ اي قرارات تتعلق بالنواحي الاقتصادية التي تمس مناخ الاعمال بمصر علي الاطلاق, قبل مناقشتها مع الغرف التجارية واتحادها العام طبقا لاحكام القانون رقم189 لسنة1951 بشأن الغرف التجارية والمعدل بالقانون رقم6 لسنة2002 وذلك في إطار دور الاتحاد في المساهمة بالفكر والرأي في وضع الاستراتيجيات الاقتصادية, وبالعمل يدا بيد مع الحكومة في تطبيقه, والعمل علي توحيد وتبسيط الاجراءات وسرعة اتخاذ القرارات الخاصة بتسيير الأعمال وفقا للقوانين السائدة, تفاديا للفساد والبيروقراطية وتعطيل الاعمال وتسهيلا وتشجيعا للإنتاج والعمل. الجدير بالذكر ان الاتحاد وضع عدة توصيات لجميع الوزارات المعنية بالتجارة والصناعة لارتقاء بالقطاعين التجاري والصناعي خلال الفترة المقبلة وذلك في إطار سعي الاتحاد لرسم مستقبل مصر الاقتصادي بعد ثورة25 يناير ومنها وزارة الزراعة ووزارة النقل.
