قائمة الشركاء تطول, فقد أشار رئيس الوزراء الياباني في حواره مع د. عبد المنعم سعيد, إلي أن اليابان مستعدة للتعاون مع مصر في مجال الطاقة النووية, كما تفعل حاليا في مجال' طاقة الرياح', ولمن لايعلم فإن اليابان واحدة من كبري دول العالم التي تعتمد علي الطاقة النووية, كما أنها تدير مفاعلاتها بشكل آمن لفترة طويلة, ولم تشهد مسيرتها النووية سوي مشاكل محدودة تم احتواؤها, لكن القصة الآن ليست اليابان, فمسألة الشركاء الخارجيين تتسم بتعقيدات خاصة, ولايتم حسمها إلا علي أسس مركبة, أولها بالطبع الاعتبارات الفنية, لكنها ليست كل الأسس. إن أطرافا مختلفة في العالم ترغب بشدة في أن تكون شريكة لمصر في مشروعها النووي, فهناك فرنسا التي تنشط بشدة علي الساحة العربية نوويا, وهناك الولاياتالمتحدة التي تربطها بمصر علاقة خاصة, وهناك روسيا الاتحادية التي تم توقيع تفاهم نووي معها, وتتسم مفاعلاتها بالقوة, بعكس الانطباع القديم عن تشرنوبيل, وعندما زرت الهند أخيرا, أتي بعض الأصدقاء الهنود المشاركين في المؤتمر إلي حيث أجلس, ليقولوا: ألم تكونوا مهتمين ذات مرة بالمفاعلات الكندية المطورة؟!. إن القصة الحقيقة لاتتعلق بمن يريد أن يتعامل مع مصر نوويا, فربما تكون هناك دوافع اقتصادية مهيمنة, لاسيما أن التعاون النووي يرتبط بشركة إستراتيجية طويلة المدي, مجدية ماليا, فالمفاعل الرئيسي يصل ثمنه إلي عدة مليارات, وتتم إقامته عبر5 سنوات علي الأقل, وقد تكون هناك دوافع أخري لأطراف تريد أن تكون في الصورة, لكن المسألة كلها تتعلق بما تريده مصر ذاتها, والمنطق الذي سيحكم اختيارها للشريك الذي سيقوم بالعمل في مفاعلها الأول تحديدا. المشكلة أنه لايوجد هنا مجال للتوقعات, فبعد كل تلك العلاقات القوية بين الإمارات العربية وكل من الولاياتالمتحدةوفرنسا, اختارت أبو ظبي في النهاية كوريا الجنوبية للعمل معها في مفاعلها الأول, ولديها حساباتها بالطبع, وبالنسبة لمصر فإن مايطمئن أيضا هو أن' الشروط الفنية' مسألة لن يتم التهاون بشأنها, لكن الموضوع كذلك رغم كل هذا ليس فنيا فقط, فالمطلوب شريك يعتمد عليه.