استنكر مجلس نقابة الصحفيين بشدة أن تتضمن وثيقة تحمل اسم »المبادئ الدستورية« وجاءت بعد ثورة شعبية عارمة من اجل الحرية بندا يجعل الرقابة والمصادرة واغلاق وسائل الاعلام وينزلها منزلة المبدأ الدستوري.. جاء هذا بعد ان فوجئت الجماعة الصحفية بانباء وتسريبات عن وجود بند رقم »14« في وثيقة المبادئ الاساسية لدستور البلاد الجديد، يتحدث عن فرض رقابة علي الصحف ووسائل الاعلام ومصادرتها او اغلاقها »بحكم قضائي«. جاء في بيان اصدرته نقابة الصحفيين اننا في وقت كنا ننتظر انتهاء حالة التباطؤ والمراوغة في تنفيذ قائمة احداث ثورة يناير العظيمة والتي يتصدرها اقرار حق الشعب المصري في التمتع بصحافة واعلام حر حرية حقيقية وانهاء حالة الحرية العرفية التي نمارسها حاليا، ولكن بدلا من ان تتحرك السلطة الحالية وتدعو المعنيين بالشأن الصحفي والاعلامي وفي المقدمة منهم نقابة الصحفيين لحوار جاد حول ضرورات تطوير بيئة الاعلام الوطني واطلاق حرية فوجئت الجماعة الصحفية بالبند رقم »14«.