أكد المجلس التصديري للصناعات الكيماوية في اجتماعه برئاسة وليد هلال ان الفساد الإداري وتوقف القرارات السريعة التي تساعد علي دوران عجلة الانتاج من اخطر انواع الفساد بل انه يتخطي الفساد المالي مؤكدين ان عامل الوقت اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة المصانع له تأثير شديد علي فاعلية دوران عجلة العمل. وأكد الدكتور وليد هلال ان المصدرين يواجهون صعوبة شديدة في التعامل مع السوق الاثيوبية تهدد العمليات التصديرية وهي مشكلة تحويلات العملة حيث إن البنوك الاثيوبية تواجه مشكلة حقيقية في توفير العملة للمستوردين الإثيوبيين لاتمام عمليات الاستيراد مما يمثل عائق امام الشركات المصرية للتصدير لهذه الاسواق مشيرا الي انه يمكن ان يتم تبادل تجاري بين الشركات المصرية ومثيلاتها الإثيوبية إلا أن هذا الحل لاتستطيع كل الشركات المصرية تطبيقه وطالب هلال البنك المركزي والبنوك المتعاونة في رفع حجم الائتمان من75 مليونا الي275 دولارا لتسيير التعاون للشركات المصردة للصناعات الكيماوية وذلك لتحقيق الهدف كما اكد وليد عزب المدير التنفيذي للمجلس ان الصادرات المصرية خلال الفترة من يناير حتي اغسطس حققت18.5 مليار جنيه بزيادة قدرها24% عن نفس الفترة من العام الماضي كما سججل معدل نمو صادرات شهر اغسطس للعام الحالي عن نفس الشهر من العام الماضي انخفاض بنسبة11%. وأكد احمد زايد ممثل وزارة التعاون الدولي بلجنة تسيير البعثات ان يتم التشاور مع رئيس بنك القاهرة حيث إن البنك هو المستشار البنكي للجنة في تسيير البعثات بالتشاور مع اشرف ابو علم المدير التجاري بالبنك لتقديم المشورة للشركات المصرية المشاركة بالبعثات. وأشار هاني قسيس عضو المجلس التصديري الموقف الحالي للبعثة المصرية لكل من جنوب افريقيا واثيوبيا والاتصالات التي تمت حتي الان وابدت الشركات ترحيبها للمشاركة في البعثة الترويجية لتحقيق الاستفادة الفعلية مما تحقق بالبعثة التحضيرية وتأكيد مصداقية ما تم من اتصال مع الشركات لكل الدولتين. وأكد خالد ابو المكارم عضو المجلس التصديري للصناعات الكيماوية ان برنامج دعم الصادرات المصرية لقطاعات الصناعات الكيماوية المستفيدة يفتح اسواقا جديدة للصادرات المصرية بالإضافة الي احداث طفرة في معدلات نمو الصادرات للقطاعات المستفيدة. وطالب عدد من الشركات بسرعة اجراءات صرف دعم المعارض التي تمت اقامتها حيث اكدت الشركات انه علي الرغم من استيفاء جميع المستندات المطلوبة من جانبها الا انه لم يتم صرف مبالغ الدعم المستحقة.
