انتقد العاملون في الصناعات الكيماوية والأسمدة غموض دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية في العديد من الأمور وتقدموا بعدة شكاوي لمجلس صادرات الكيماويات والأسمدة برئاسة الدكتور وليد هلال. تضمنت الشكاوي التساؤل عن دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية وماذا قدمت للصناعة علي ارض الواقع ولماذا حصلت علي اختصاصات جهات إدارية اخري تسبب اعاقة اجراءاتها وتفرض عليها رسوماً غير مجدية وطالب العاملون وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بالغاء القرار السلبي الصادر عن هيئة التنمية الصناعية بوقف التعامل علي الارض المخصصة للصناعة حتي يتيسر استمرار تنفيذ المشروعات حيث تفرض الهيئة غرامات وخطابات ضمان جديدة تجاوز قيمتها أقساط الارض. كما طالب العاملون الهيئة بتعديل كمية مادة النيترو سليلوز في كراسة السجل الصناعي من 229 طناً إلي 500 طن حيث سبق ورفضت الهيئة تعديل الكمية المستوردة رغم حاجة الانتاج الشديد لها. كما انتقد العاملون عمل العديد من المصانع الصغيرة الكيماويات والاسمدة دون سجل وطالبوا بفتح باب القيد في السجل الصناعي وتخفيف الموافقات المطلوبة وخفض الرسوم المقررة تحت مسمي التكاليف المعيارية حيث انها مقررة عن مجلس إدارة هيئة التنمية الصناعية علي عكس ماقرره قانون التنظيم الصناعي. علي جانب آخر، أعلن العديد من الشركات العاملة في مجال الكيماويات تضررها الشديد من الاجراءات الجديدة المعقدة للبنوك التي ينتج عنها مشكلة في التحويلات إلي الموردين الاجانب نتيجة تأخير سداد مستحقاتهم مما يضع تلك الشركات في اطار سوء السمعة التجارية مما ادي إلي احجام بعض الموردين عن التعامل مع الشركات المصرية وكان السبب في نقص الخامات وتوقف خطوط الانتاج وبالتالي نقص الصادرات حيث يصف الموردون العاملين بالشركات والمصانع بالمماطلة.
