حذرت مؤسسة ستاندارد اند بورز أمس من أن ازمة مالية عالمية جديدة قد تجتاح آسيا بشكل اقوي من الازمة السابقة ولاسيما الدول المنفتحة بشكل قوي علي الاسواق الخارجية. او ما زالت تصلح ميزانيتها بعد ازمة2008 2009 واضافت المؤسسة التي اثارت غضب واشنطن في مطلع الاسبوع بسبب خفض تصنيفها الائتماني من( ايه ايه ايه) الي( ايه ايه بلس) انها لا تتوقع تكرار ازمة الائتمان التي اصابت الاسواق بالشلل والاقتصاد العالمي بالركود قبل ثلاث سنوات. ولكنها حذرت من مزيد من خفض التصنيف الائتماني السيادي في آسيا المرة المقبلة اذا ثبت خطأ افتراضاتها. وقالت ستاندارد اند بورز في بيان: اذا حدث تباطؤ من جديد فمن المرجح ان يؤدي الي تأثير اعمق واطول من التباطؤ السابق. ومن المرجح ان تكون مضاعفات الملاءة الائتمانية السيادية في منطقة آسيا والمحيط الهادي اكثر سلبية مما شهدته من قبل وان عددا اكبر من عمليات التصنيف السلبية سيلي ذلك. وقالت ستاندارد اند بورز انها تفترض ان من غير المحتمل ان تؤدي ازمة الديون الاوروبية ومشكلات ديون واشنطن الي خلل مفاجئ في الانظمة المالية واقتصاديات الدول المتقدمة الرئيسية. واضافت انه علي هذا الاساس فان تخفيضها التاريخي لتصنيف الولاياتالمتحدة لن يكون له تأثير قوي مباشر علي مقدمي الديون السيادية في منطقة آسيا والمحيط الهادي. وأشارت إلي الطلب المحلي القوي بمنطقة آسيا والمحيط الهادي وقطاع الشركات والقطاع المنزلي القويين نسبيا والسيولة الخارجية الوفيرة ومعدلات الادخار العالية علي الرغم من اشارتها الي نيوزيلندا واليابان وفيتنام بوصفها استثناء من ذلك. وانتهج بيان ستاندارد اند بورز لهجة اكثر تشاؤما عند التفكير في احتمال أن تكون افتراضاته وردية أكثر من اللازم, مشيرا إلي أن آسيا مازالت تعتمد بشكل كبير علي الصادرات الي الغرب. وقال: في ضوء الارتباط بالاسواق العالمية, فإن أي خلل حاد غير متوقع في الاسواق المالية للدول المتقدمة قد يغير الصورة, مشيرا الي ان الاقتصاديات الامريكية والاوروبية قد تنكمش او تصاب بالركود من جديد. وقالت ستاندارد اند بورز في هذا السيناريو فان تجربة الازمة المالية العالمية عامي2008 2009 تثبت ان الاقتصاديات المعتمدة علي التصدير مع انفتاح كبير علي الولاياتالمتحدة او اوروبا ستشعر باكثر التأثيرات الاقتصادية وضوحا وأنه من غير المحتمل ان تكون الامور مختلفة جدا هذه المرة. وذكرت المؤسسة اسماء تلك الدول المعرضة بشكل خاص للخلل في أسواق رأس المال الخارجية مثل باكستان وسريلانكا وفيجي واستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية واندونيسيا. وقالت ايضا ان عدة دول من بينها نيوزيلندا مازالت ايضا تصلح اوضاعها المالية الحكومية وقد تصبح اكثر تقيدا في الرد علي اي ازمة عالمية جديدة. واضافت من المرجح ان يتطلب التأثير العكسي علي اسيا والمحيط الهادي في هذا السيناريو ان تستخدم الحكومات ميزانياتها العامة لدعم قطاعاتها الاقتصادية والمالية مجددا. في الوقت نفسه, أكدت مجموعة العشرين في بيان لها أمس أن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول المجموعة سيتخذون كل الإجراءات الضرورية لدعم الاستقرار المالي والنمو والسيولة علي نحو منسق. وقالت المجموعة التي تتولي فرنسا رئاستها الدورية سنظل علي اتصال وثيق في الاسابيع المقبلة وسنقوم بالتنسيق حسبما يقتضي الأمر مع وقوفنا علي أهبة الاستعداد للتحرك من أجل ضمان الاستقرار المالي والسيولة في الاسواق المالية. وبالرغم من أن تخفيض مؤسسة ستاندارد أند بورز للتصنيف الائتماني للولايات المتحدةالأمريكية أغضب الأسواق والمستثمرين في الدول العربية, وفي الوقت الذي بدأت فيه الأسواق الأوروبية والآسيوية بالتفاعل سلبا مع التصنيف, مما يمهد لخسائر مؤكدة في الأسواق الأمريكية والأوروبية, إلا أن كبار المحللين في بنك باركليز وسيتي بنك وجولدمان ساكس قللوا من وزن هذا التصنيف, مؤكدين أنه مبالغ فيه. واستبعد بنك باركليز قيام المستثمرين بالبيع القسري لسندات الخزانة الأمريكية كردة فعل علي التصنيف, موضحا أن البنوك المركزية الأجنبية ستحافظ علي حصة كبيرة من احتياطي العملات الأجنبية بالدولار, ولن تتأثر بخفض التصنيف الائتماني.
