توقعات بأزمة عالمية ثانية تضرب آسيا بشكل أقوي

اعلنت مؤسسة ستاندارد اند بورز المتخصصة في التصنيف الائتماني للدول والمؤسسات أمس ان ازمة مالية عالمية جديدة قد تجتاح اسيا بشكل اقوي من الازمة السابقة ولاسيما الدول المنفتحة بشكل قوي علي الاسواق الخارجية او ما زالت تصلح ميزانيتها بعد ازمة 2008-2009 واضافت المؤسسة التي اثارت غضب واشنطن في مطلع الاسبوع بسبب خفض تصنيفها الائتماني من (ايه ايه ايه) الي (ايه ايه بلس) انها لا تتوقع تكرار ازمة الائتمان التي اصابت الاسواق بالشلل والاقتصاد العالمي بالركود قبل ثلاث سنوات ولكنها حذرت من مزيد من خفض التصنيف الائتماني السيادي في آسيا المرة المقبلة اذا ثبت خطأ افتراضاتها. وقالت ستاندارد اند بورز في بيان "اذا حدث تباطؤ من جديد فمن المرجح ان يؤدي الي تأثير اعمق واطول من التباطؤ السابق. "كما انه من المرجح ان تكون مضاعفات الملاءة الائتمانية السيادية في منطقة اسيا والمحيط الهادي اكثر سلبية مما شهدته من قبل وان عددا اكبر من عمليات التصنيف السلبية ستلي ذلك. وقالت ستاندارد اند بورز انها تفترض إن من غير المحتمل ان تؤدي ازمة الديون الاوروبية ومشكلات ديون واشنطن الي "خلل مفاجيء في الانظمة المالية واقتصاديات الدول المتقدمة الرئيسية. وأضافت أنه علي هذا الاساس فان تخفيضها التاريخي لتصنيف الولايات المتحدة لن يكون له تأثير قوي مباشر علي مقدمي الديون السيادية في منطقة اسيا والمحيط الهادي واشارت الي الطلب المحلي القوي بمنطقة اسيا والمحيط الهادي وقطاع الشركات والقطاع المنزلي القويين نسبيا والسيولة الخارجية الوفيرة ومعدلات الادخار العالية علي الرغم من اشارتها الي نيوزيلندا واليابان وفيتنام بوصفها استثناء من ذلك وانتهج بيان ستاندارد اند بورز لهجة اكثر تشاؤما عند التفكير في احتمال ان تكون افتراضاته وردية اكثر من اللازم مشيرا الي ان اسيا مازالت تعتمد بشكل كبير علي الصادرات الي الغرب وقال في ضوء الارتباط بالاسواق العالمية فان اي خلل حاد غير متوقع في الاسواق المالية للدول المتقدمة قد يغير الصورة مشيرا الي ان الاقتصاديات الامريكية والاوروبية قد تنكمش او تصاب بالركود من جديد وقالت ستاندارد اند بورز "في هذا السيناريو فان تجربة الازمة المالية العالمية عامي 2008-2009 تثبت ان الاقتصاديات المعتمدة علي التصدير مع انفتاح كبير علي الولايات المتحدة او اوروبا ستشعر باكثر التأثيرات الاقتصادية وضوحا وذكرت المؤسسة اسماء تلك الدول المعرضة بشكل خاص للخلل في اسواق رأس المال الخارجية مثل باكستان وسريلانكا وفيجي واستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية واندونيسيا. وقالت ايضا ان عدة دول من بينها نيوزيلندا مازالت ايضا تصلح اوضاعها المالية الحكومية وقد تصبح اكثر تقيدا في الرد علي اي ازمة عالمية جديدة. واضافت انه من المرجح ان يتطلب التأثير العكسي علي اسيا والمحيط الهادي في هذا السيناريو ان تستخدم الحكومات ميزانياتها العامة لدعم قطاعاتها الاقتصادية والمالية مجدد