قالت مؤسسة ستاندارد آند بورز، اليوم الاثنين، إن أزمة مالية عالمية جديدة قد تجتاح أسيا بشكل أقوى من الأزمة السابقة ولاسيما الدول المنفتحة بشكل قوى على الأسواق الخارجية أو ما زالت تصلح ميزانيتها بعد أزمة 2008-2009. وأضافت المؤسسة التى أثارت غضب واشنطن فى مطلع الأسبوع بسبب خفض تصنيفها الائتمانى من (ايه ايه ايه) إلى (ايه ايه بلس) أنها لا تتوقع تكرار أزمة الائتمان التى أصابت الأسواق بالشلل والاقتصاد العالمى بالركود قبل ثلاث سنوات. ولكنها حذرت من مزيد من خفض التصنيف الائتمانى السيادى فى أسيا المرة المقبلة إذا ثبت خطأ افتراضاتها، "وفقا لما ذكرته وكاله رويترز". وقالت ستاندارد آند بورز فى بيان "إذا حدث تباطؤ من جديد فمن المرجح أن يؤدى إلى تأثير أعمق وأطول من التباطؤ السابق". "من المرجح أن تكون مضاعفات الملاءة الائتمانية السيادية فى منطقة أسيا والمحيط الهادى أكثر سلبية مما شهدته من قبل وأن عددا أكبر من عمليات التصنيف السلبية ستلى ذلك". وقالت ستاندارد آند بورز أنها تفترض أن من غير المحتمل أن تؤدى أزمة الديون الأوروبية ومشكلات ديون واشنطن إلى "خلل مفاجئ" فى الأنظمة المالية واقتصاديات الدول المتقدمة الرئيسية. وأضافت أنه على هذا الأساس فان تخفيضها التاريخى لتصنيف الولاياتالمتحدة لن يكون له تأثير قوى مباشر على مقدمى الديون السيادية فى منطقة أسيا والمحيط الهادى. وأشارت إلى الطلب المحلى القوى بمنطقة أسيا والمحيط الهادى وقطاع الشركات والقطاع المنزلى القويين نسبيا والسيولة الخارجية الوفيرة ومعدلات الادخار العالية على الرغم من إشارتها إلى نيوزيلندا واليابان وفيتنام بوصفها استثناء من ذلك. وانتهج بيان ستاندارد آند بورز لهجة أكثر تشاؤما عند التفكير فى احتمال أن تكون افتراضاته وردية أكثر من اللازم، مشيرا إلى أن أسيا مازالت تعتمد بشكل كبير على الصادرات إلى الغرب.
