اطمأن كثير من المصريين البسطاء لما كشفه مصدر حكومي من أن عملية الحصر المبدئي لثروات المسئولين ورجال الأعمال الذين يجري التحقيق معهم بتهمة التربح وعددهم39 شخصا حتي الآن تقدر بنحو ربع تريليون جنيه250 مليار جنيه. واتضح بعد ذلك ان هذه الأرقام التي تذكرها وسائل الإعلام عن ثروات المسئولين ورجال الأعمال غير دقيقة وخاصة فيما يتعلق بثروات أسرة الرئيس السابق وأصهاره وأولاده وزكريا عزمي وفتحي سرور والعادلي وعز والمغربي وجرانة علي وجه التحديد خاصة حسين سالم رفيق السوء للرئيس المخلوع الذي يحتاج إلي أربع دفعات من خريجي كليات الهندسة لحصر وتتبع أمواله في مصر والتابعين له بدول العالم, فلايخفي علي أحد أن كل معلم من هؤلاء له صبيانه إن جاز التعبير. فإذا قبض علي رأي الأفعي يظل الذيل أو الذيول بنفس الأسلوب وطريقة النشاط المشبوه الذي تعلموه من زعيمهم وبالرغم من أن هناك اجراءات حقيقية يجري اتخاذها من جانب المجلس الأعلي للقوات المسلحة والجهات المعنية بالتعاون مع حكومات بعض الدول والبنوك والمنظمات العالمية لاستعادة الثروات المنهوبة من شعب دفعه النظام السابق لأكل أرجل الدواجن والأجنحة والاقتتال علي الخبز وسقوط ضحايا للحصول علي أنبوبة للغاز ورغم دعاوي كثير من الشرفاء بالتأكيد علي أنه لن يفلت أي فاسد من العقاب وتتصدر الانباء كل فترة خبر بعض من قائمة الممنوعين من السفر أو تجميد ثروات العديد من المسئولين, أعضاء البرلمان ورجال الأعمال وبقايا الحزب الوطني إلا أن الصغار أبناء الفاسدين ممن سقطوا في أيدي العدالة ذيولهم في الفساد ممتدة لاتنتهي وممتدة في جميع أجهزة الدولة تبغي الانقضاض علي أهداف الثورة وتشويه ما تم من نجاحات تطهر المجتمع منهم وحتي تدرك ان هناك أزمة كبيرة وعميقة لها خيوط وأذرع ورؤوس وأظافر لايستهان بها تحيق السوء بكل شريف في هذا الوطن الكبير يكفي أن تجمع ماتكتبه الصحف في صفحات التحقيقات والاقتصاد والحوادث وماتبثه الفضائيات من شكاوي ومعاناة وغضب للمواطنين فوراء كل شكوي يوجد فاسد ووراء كل إهمال بمستشفي أو مدرسة يطل فاسد ببرود وراء فاسد مستتر ووراء كل هبوط أو احتكار وتحكم في أرزاق الناس في الاقتصاد أو تراجع في الاداء يتربع فاسد من فوقه فاسد يشجعه علي فساده ويفكر في افساد آخر هؤلاء هم صغار الفاسدين. ففساد الكبار يمكن هزيمته في معركة اصلاحية واحدة ولكن يظل الآفة والمأزق فساد الصغار ويدلل البعض علي ماسبق بتتبع أحد القطاعات التي ان لم يكن أداؤها ايجابيا تؤثر في كيانات الدولة وتصيبها بالشلل وهي وزارة النقل والوزير عاطف عبدالحميد. يقول أحد مديري شركات الطيران المدنية الخاصة وخبير صيانة وهندسة الطيران بشركة بوينج العالمية رفض ذكر اسمه أن عاطف عبد الحميد كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران في عهد الوزير شفيق وفي عام2009 حدثت تفتيشات روتينية تقليدية وليست مفاجئة من المنظمة الأوروبية لسلامة الطيران المدني إياتا والجهة القائمة بالتفتيش هيئة سافا وبناء علي هذه التفتيشات التي استمرت شهري يونيو ويوليو صدر القرار في أغسطس بمنع نزول أي طائرة لمصر للطيران في مطارات أوروبا اعتبارا من يناير2010, وكانت صدمة كبيرة, لأن المنع ليس لطائرة, ولكن كل الشركة وتولي أحمد شفيق التحقيق وقام بمجزرة تصفيات داخل الشركة التي كانت طائراتها تطير منذ75 عاما. وبعد ان تحسن المستوي سمحوا لها بالطيران مرة أخري إلي أوروبا, وأكد المصدر ان الوزارة لاتعتمد إلا علي الشللية والمعارف في اختيار المناصب ودلل علي ذلك أن جميع قيادات الوزارة بالطيران المدني علي مستوي أعلي100 منصب من الأصدقاء القدامي بالقوات الجوية وعلي سبيل المثال جميع مديري المطارات من الأصدقاء واثنان فقط مدنيان ووزارة الطيران والجهات التابعة لها نحو30 قطاعا جمعيها شللية ومحسوبية والمقصود بالعسكريين هنا رتب عسكرية سابقة, فهل عجزت مصر علي الاتيان بخبرة في هذا المجال إلا الاصدقاء فقط حتي ان أمين عام الوزارة لواء مهندس سابق بالقوات الجوية فما هي خبرته المدنية للتعامل مع الوزارات ورئيس سلطة الطيران المدني تغير9 مرات علما بأنه يستمر فيه منذ نحو12 سنة. وهذا يدل علي التخبط ويكفي ان نعلم ان مرتب عبد العزيز فاضل رئيس مجلس إدارة مصر للطيران للأعمال الفنية نشر شيك *88 ألف جنيه, وهذا غير أشياء أخري الله أعلم بها ولكن هذا ماتدفعه الدولة له, ولكن هذا المرتب يعطي علي الثقة ومساحة القرب وعلي هذا يتم الاختيار بدليل أنهم لاخبرة لهم علي الإطلاق بالطيران المدني. وللقضاء علي صغار الفاسدين ممن جاء بهم الكبار وتركوهم يعيثون في الأرض من بعدهم, لابد من تجفيف منابع الفساد للقضاء عليهم وتتبع الفلول وفحص جميع البلاغات ليتبين جديتها وأنها ليست كيدية فوزارة الطيران كما هي منذ25 يناير بنفس رؤساء الموانئ ونفس رؤساء القطاعات والبلد تمر بموجة عاتية وقوية من التغيير. * لماذا وزارة الطيران المدني معفية من التغير والوزير الجديد ينتظر صدام وسيعاني من أن هناك اكثر من200 من كبار المسئولين, كانوا أعلي منه في الرتبة حين كانت خدمتهم معا بالقوات الجوية وهو السؤال المطروح الآن بالوزارة وينتظر الشرفاء بالوزارة أن يتم التعامل بحرفية وذكاء لايقاف وتحجيم صغار الفاسدين المستشرين. ويجب ألايفوتنا لماذا تم اختيار عاطف عبد الحميد الذي سار علي نهج الشللية ايضا بوزارة النقل فحسب صلاحيات العميد جمال حجازي أمين عام ديوان الوزارة ونقلها للواء توفيق أبو جندية, رئيس قطاع النقل البحري السابق والمتعلقة بالاشراف علي مكتب الوزير وقطاع الشركات والهيئات وإدارة الأزمات وأبو جندية من الرموز القديمة وهو الشخصية الوحيدة التي جمعت بين منصبي رئيس هيئة موانئ الإسكندرية,وقطاع النقل البحري بقرار من أحمد نظيف, وهو الشخصية الوحيدة التي أصدر رئيس الوزراء3 قرارات بمد خدمته, علي الرغم من بلوغه سن المعاش منذ2008, كما أنه أصدر مجموعة قرارات في فترة رئاسته لقطاع النقل البحري مخالفة للقرار الوزاري.622 لسنة2008 بأن سمح للعبارات التي لاتحمل شهادات تصنيف دولية والتي يطلق عليها اياكس بأن تعمل في مصر لمدة5 سنوات أوحتي خروجها من الخدمة, كما تسبب أبوجندية بسياساته في تدهور سوق نقل الركاب بين الموانئ المصرية والسعودية ولم ينظم عمليات النقل في الموانئ وهي من المشاكل التي مازالت وزارة النقل مغموسة فيها حتي الآن بسبب الشللية. ويرصد لنا أحد العاملين بالتعليم العالي ان الفساد يخرج لسانه للثورة في وزارة التعليم العالي مثلما يحدث في العديد من القطاعات التي مازال يرتع فيها صغار الفاسدين فهناك داخل الوزارة مايتعارف عليه رحلة المليون والموجود بها حركة الملحقين الإداريين للعمل بالمكاتب الثقافية بالخارج وهم الذين يشرفون علي المبعوثين المصريين بالدراسة في الخارج ويراسلون وزارة التعليم العالي, وقبل الثورة كانت تدار الأمور من خلال مجموعة من مساعدي الوزير هم الذين يتحكمون في هذه الارسالية وكان الاختيار يتم عن طريق المحسوبية والرشوة من خلال العملاء والمحظوظين ممن يستخدمهم أمن الدولة ورجال الشرطة والمجاملات. وبعد الثورة مازال النظام ساريا بنفس الكيفية. بالواسطة والمحسوبية بأشكال مختلفة, وأضاف علي سبيل المثال لا الحصر الدكتور محمد جابر وكيل أول وزارة التعليم العالي بقطاع البعثات كان متورطا في قضية لإهدار المال العام وتمت مكافأته, وسافر مستشارا ثقافيا لمصر بالصين منذ أيام, وقبل مغادرته البلاد هو الذي طابق الورق( أي هو الذي حدد الأسماء وكانت له اليد الطولي في اختيار من يتم سفرهم للخارج). وأشار الي أن هناك دليلا آخر علي الفساد المستشري داخل الوزارة, أن سكرتيرة الدكتور محمد جابر والدتها الموظفة بنفس الوزارة تم اختيارها للسفر الي أسبانيا ضمن نفس الحركة, وهناك سكرتيرة أخري كانت تعمل معه وأحد العاملين بهيئة مكتبه ورد اسمهما بالحركة وعلي وشك السفر للخارج. وكان هذا في عهد عمرو عزت سلامة, لذا نطلب من الوزير الجديد أن يحقق في هذه الوقائع, وهل كان من سافر يستحق السفر أم لا لأن هناك حالة من عدم الرضا والغضب لما حدث داخل الوزارة لافتقاد ما تم لكل الشفافية والحيادية وضياع الحقوق علي أصحابها. يقول المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض, لا نريد أن نصنف الفاسدين بكبار أو صغار, فمن يرتكب فسادا أو جريمة أيا ما كان حجمه لابد أن يعاقب سواء سرق أو اختلس أو نهب أو ضيع حقوق الفقراء من النظام السابق الفاسد, والكل أمام القانون وهو خير رادع وفي كلمة المشير الأخيرة هناك اشارة الي هذا. وأضاف: من الممكن استحداث قانون يمنع تولي الوظائف العامة أو الترشيح مدة مقدرة من خمس سنوات الي سنتين أو حسب المواد التي ستسن فيه ويقول مكي أري أن تكون هناك محاكمة سياسية تتولاها شخصيات عامة أو قضاه سابقون ونبعد عن القضاء صيانة له من أن يستخدم هذا الاستخدام المؤقت فالأصل في القانون أنه غير ذي رجعية والقوانين الجنائية هي الأصل ولابد أن تطبقها المحاكم العادية بضوابطها المعتادة. وأكد مكي أن الضرب بقوة علي صغار الفاسدين سيطهر الحياة الاجتماعية والسياسية بمصر وسيحقق الأهداف الحقيقية للثورة لئلا تضيع دماء من نادوا بهذه الثورة سدي.
