أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة28 متهما بينهم9 محبوسين إلي محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ لاتهامهم بتأسيس جماعة المجلس المصري للتغيير علي خلاف أحكام القانون وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة عن الأوضاع الداخلية والعلاقات الدولية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية والتورط في التواصل مع بعض الدول والمنظمات الأجنبية لممارسة الضغوط ضد الدولة. وأسند قرار الإحالة إلي المتهمين الاتهامات بتأسيس جماعة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والانضمام إليها, وإمداد عناصرها بالأموال والترويج لأغراضها العدائية والتحريض علي التجمهر وإذاعة أخبار كاذبة بالداخل والخارج من شأنها إلحاق الضرر المصالح القومية والاقتصادية للبلاد. وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة عن قيام المتهم حسام الدين الشاذلي بتأسيس جماعة المجلس المصري للتغيير تتشكل من لجنة مركزية ينبثق عنها لجان متخصصة واستقطاب عناصرها بالداخل والخارج وتكليفهم عبر مجموعات إلكترونية مغلقة بالتحريض ضد النظام القائم ومؤسسات الدولة كما تبين من التحقيقات قيام المتهمين بإذاعة أخبار وبيانات كاذبة عن الأوضاع الداخلية والعلاقات الدولية عبر مواقع التواصل الاجتماعي, وعبر بعض القنوات الفضائية, فضلا عن تكليف بعض عناصرها المتواجدين خارج البلاد بالتواصل مع بعض الدول والمنظمات الأجنبية لممارسة الضغوط الدولية علي نظام الحكم وتدشين حملات ميدانية للترويج لأغراضهم العدائية. وكشفت اعترافات المتهمين وما أسفرت عنه تحريات الأمن الوطني وكذلك فحص الأجهزة المضبوطة حوزتهم والحسابات الشخصية لهم علي مواقع التواصل الاجتماعي عن قيامهم بتدشين الحملات الميدانية المناهضة للدولة ونشر الأخبار الكاذبة.