أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة 28 متهمًا (بينهم 9 محبوسين) إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ بمحكمة استئناف القاهرة لاتهامهم بتأسيس «جماعة المجلس المصرى للتغيير» على خلاف أحكام القانون. واستند قرار الإحالة إلى قيام المتهمين بتأسيس جماعة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والانضمام إليها، وإمداد عناصرها بالأموال والترويج لأغراضها العدائية والتحريض على التجمهر وإذاعة أخبار كاذبة بالداخل والخارج من شأنها إلحاق الضرر بالمصالح القومية والاقتصادية للبلاد بهدف إسقاط نظام الحكم القائم بها. وباشرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة، التحقيقات فى القضية، وما أسفرت عنه تحريات الأمن الوطني؛ والتى كشفت عن قيام المتهم حسام الدين عاطف الشاذلى بتأسيس جماعة «المجلس المصرى للتغيير» تتشكل من لجنة مركزية ينبثق عنها لجان متخصصة، واستقطاب عناصرها بالداخل والخارج وتكليفهم عبر مجموعات إلكترونية مغلقة بالتحريض ضد النظام القائم ومؤسسات الدولة. كما تبين من التحقيقات قيام المتهمين بإذاعة أخبار وبيانات كاذبة عن الأوضاع الداخلية والعلاقات الدولية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر بعض القنوات الفضائية، فضلًا عن تكليف بعض عناصرها الموجودين خارج البلاد بالتواصل مع بعض الدول والمنظمات الأجنبية لممارسة الضغوط الدولية على نظام الحكم بغرض إسقاطه وتدشين حملات ميدانية للترويج لأغراضهم العدائية منها حملتا (مصر العطشانة، ولا والنبى يا عبدو). وكشفت اعترافات المتهمين خلال تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، وكذلك فحص الأجهزة المضبوطة بحوزتهم والحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن قيامهم بتدشين الحملات الميدانية المناهضة لنظام الحكم. وتناولت الاعترافات ونتائج فحص الأجهزة والحسابات الشخصية، قيام المتهمين بنشر الأخبار الكاذبة عبر الصفحة الرسمية ل «المجلس المصرى للتغيير»، وكذلك صفحاتهم الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعى وبعض القنوات الإلكترونية والفضائية عن فشل نظام الحكم القائم فى البلاد فى مواجهة الأزمات السياسية والاقتصادية.
