في الوقت الذي اتخذت فيه الحكومة العديد من الإجراءات لمواجهة قرارات الإصلاح الاقتصادي, بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية, وإقرار علاوتين; خاصة واستثنائية, للعاملين بالدولة, وزيادة المعاشات بنسبة%15, أكد اقتصاديون أن موافقة مجلس النواب علي الزيادة جاءت في التوقيت المناسب بهدف تعزيز حماية المواطنين, ومساعدتهم علي مواجهة ارتفاع الأسعار. وكشف د. حسين عيسي, رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب, أن الموازنة العامة للدولة تحملت نحو65 مليار جنيه إضافية جراء الزيادة التي طرأت علي المعاشات وعلاوة العاملين بالدولة, مقسمة إلي24 مليار جنيه للمعاشات ويستفيد منها9 ملايين صاحب معاش, ونحو39 مليار جنيه للعلاوة الاستثنائية والخاصة ويستفيد منها6 ملايين موظف, فضلا عن ملياري جنيه لرفع حد الإعفاء الضريبي إلي8 آلاف سنويا. وأضاف عيسي, في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي, أن هذه الزيادة تعد الأكبر بموازنة الدولة الأضخم للعام المالي الجديد, حيث بلغت تكلفة زيادة المعاشات23.5 مليار جنيه ارتفعت إلي24.1 مليار بعد استجابة الحكومة لطلب البرلمان برفع الحد الأدني من125 جنيها إلي150 جنيها, فيما بلغت تكلفة العلاوتين35 مليار جنيه ارتفعت إلي39 مليارا بعد موافقة الحكومة علي طلب البرلمان بزيادة40 جنيها علي المشروع المقدم من الحكومة لتصبح العلاوة الاجتماعية200 جنيه بدلا من160 جنيها. وأشار عيسي إلي موافقة لجنة الخطة والموازنة علي الزيادات في صورتها الأخيرة, موضحا أن إجمالي ما خصصته الحكومة لإجراءات الحماية الاجتماعية يبلغ ضعف قيمة خفض الدعم علي الوقود والكهرباء في الموازنة الجديدة, والتي بلغت35 مليار جنيه,21 مليارا منها للوقود و14 مليارا للكهرباء. وأشاد عيسي بهذا التوجه الحكومي في توجيه الدعم النقدي إلي مستحقيه من العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات, عوضا عن ذهابه إلي غير مستحقيه, حيث إن الدعم العيني به أوجه فساد كبير, مطالبا الحكومة بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضبط الأسعار في الأسواق خلال الفترة المقبلة, بزيادة المعروض من السلع حتي لا يستطيع أي طرف التلاعب في الأسعار. وقال د. فخري الفقي, الخبير الاقتصادي: إن منح هذه الزيادات يساعد المواطنين خاصة من محدودي الدخل علي مواجهة أعباء برنامج الإصلاح الاقتصادي, الذي تضمن رفع أسعار الطاقة خلال الفترة الماضية سواء الكهرباء أو الغاز أو البنزين والسولار, مع توقع ارتفاع أسعار المحروقات مرة أخري خلال الفترة المقبلة. ومن جانبه, كشف سعيد الصباغ, رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات, أن قرار رفع الحد الأدني لأصحاب المعاشات جاء بنسبة%50, ليرتفع من500 جنيه شهرياإلي750 جنيها شهريا, مشيرا إلي أنه جاء في توقيته الصحيح بالرغم من أنه تأخر كثيرا علي أصحاب المعاشات, الذين تحملوا عبء الارتفاع الكبير للسلع والخدمات خلال الفترة الماضية. وكان مجلس النواب وافق في جلسته العامة أمس, علي حزمة من التشريعات التي تأتي ضمن إجراءات الحماية الاجتماعية للمواطن, وشملت زيادة المعاشات للمدنيين والعسكريين بنسبة%15, وبحد أدني150 جنيها, ومنح علاوة خاصة وأخري استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة الخاضعين وغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية, فضلا عن رفع حد الإعفاء الضريبي إلي8 آلاف جنيه سنويا.
