اكد عمرو الجارحي وزير المالية التزام الحكومة بسرعة تنفيذ تكليفات الرئيس بتخفيف العبء عن المواطنين. واضاف انه تم رفع الزيادة المخصصة للمعاشات ليبدأ الحد الادني من 150 بدلا من 130 جنيها بناء علي توجيه الرئيس. وفي تصريحات للاخبار اكد الوزير ان الوزارة ملتزمة بصرف الزيادات مع راتب يوليو المقبل دون تأخير، بعد ان وافق البرلمان علي مشروعي قانون العلاوة الدورية للخاضعين لقانون الخدمة المدنية وقانون العلاوة الخاصة لغير الخاضعين وما تتضمنه كل منهما بخصوص علاوة الغلاء فإن وزارة المالية ملتزمة بصرف الزيادات مع راتب يوليو المقبل دون تأخير. واشار وزير المالية الي ان الأجور ستشهد زيادة ملموسة مع بداية السنة المالية الجديدة بعد ضم العلاوات بالإضافة إلي الأثر المترتب علي تطبيق منظومة الخصم الضريبي الجديدة التي أقرها البرلمان ويستفيد منها بشكل أكبر الفئات الأقل دخلا من الخاضعين للشريحتين الأولي والثانية بضرائب الدخل بينما يقل أثرها في الشريحة الثالثة وينعدم في الشريحة الرابعة لأصحاب الدخول المرتفعة والتي تضمنت أيضا رفع حد الإعفاء الضريبي في الشريحة الأولي المعفاة لجميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص من 6500 جنيه إلي 7200 جنيه . أضاف الجارحي أن موافقة وزارة المالية علي مطلب البرلمان بإلغاء الحد الأقصي للعلاوة الخاصة التي يحصل عليها الموظفون غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أسوة بما هو معمول به مع الموظفين المخاطبين بالقانون سيساهم في زيادة دخول الموظفين ورفع قدرتهم علي مواجهة الغلاء. وحول ما أثير عن اتجاه الدولة لتأجيل تطبيق الشريحة المقررة لبرنامج خفض دعم الطاقة خلال العام المالي المقبل أكد وزير المالية أنه لم يتلق حتي الآن أية تكليفات بهذا الشأن وأن مشروع الموازنة الجديدة المقدم من الوزارة لم يشهد أي تعديل في بنود دعم الطاقه المدرجة به.. كما أكد الوزير حرص الحكومة علي الالتزام بتحقيق أهداف البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وعلي رأسها زيادة مخصصات وجودة الإنفاق علي برامج الحماية الاجتماعية، مشيراً إلي أن الوزارة مستمرة في تحقيق خطوات الإصلاح المالي بما يدعم النمو والتشغيل والكفاءة والعدالة الاجتماعية؛ وفي الوقت نفسه فإنها ملتزمة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة تخفيف أعباء الإصلاح علي محدودي الدخل والطبقة المتوسطة، بما يضمن أوسع تجاوب ممكن من الجماهير مع البرنامج الوطني للإصلاح ويزيد من وتيرة التقدم الاقتصادي علي كافة الأصعدة. أضاف الوزير أن المالية ستواصل العمل علي رفع مستويات الدخول والحد من بعض الآثار السلبية المؤقتة المصاحبة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية جنباً إلي جنب مع تعزيز التطورات الإيجابية الحادثة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والتغير الملموس في مؤشرات الاقتصاد الحقيقي ورفع كفاءة الدعم. أضاف الجارحي أن وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي حرصتا علي تخفيف الآثار التضخمية علي أصحاب المعاشات وتقدمتا إلي الحكومة بمقترح ضمن حزمة الحماية التي تم إعلانها مؤخرا يشمل زيادة 15٪ علي إجمالي قيمة المعاش المنصرف لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم اعتباراً من اول يوليو المقبل وبحد أدني 130 جنيها ويستفيد منها نحو 10 ملايين من أصحاب المعاشات بتكلفة علي الخزانة العامة تبلغ 23 مليار جنيه وتم زيادتها إلي 150 بناء علي توجيهات الرئيس السيسي، أضاف أن الزيادة بالنسبة لأصحاب المعاشات الذين يحصلون علي الحد الأدني وقيمته 500 جنيه تصل إلي نحو 30٪ .. وعلي صعيد الموظفين بالدولة قال إن العاملين الخاضعين للخدمة المدنية سيستفيدون اعتبارا من أول العام المالي المقبل بالعلاوة الدورية الشهرية والتي تبلغ 7٪ بحد أدني 65 جنيها وبدون حد أقصي وعلاوة غلاء استثنائية تبلغ 7٪ من الأجر الوظيفي بحد أدني 65 جنيهاً وحد أقصي 130 جنيهاً. ويبلغ عدد هؤلاء العمال نحو 3 ملايين موظف بتكلفة تصل إلي 7 مليار جنيه، أما غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية فسيتم منحهم علاوة خاصة بنسبة 10٪ من الأجر الأساسي في 30 يونيو الحالي بحد ادني 65 جنيها وبدون حد أقصي كما سيتم منحهم أيضاً علاوة غلاء بنسبة 10٪ من الأجر الأساسي بحد أدني 65 جنيها وحد أقصي 130 جنيها.. كما أشار الوزير إلي الزيادة الجديدة في جميع معاشات »تكافل وكرامة» بنسبة تتراوح بين 25-30٪ وبحد أقصي 100 جنيه لكل معاش ويستفيد من ذلك 1.7 مليون أسرة وبتكلفة تزيد عن 2 مليار جنيه.. أضاف الجارحي أن البرلمان وافق أيضا علي تعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 وبما يرفع حد الإعفاء الحالي من 6500 جنيه سنوياً إلي 7200 جنيه لجميع العاملين بأجر سواء في القطاعين الحكومي أو الخاص فضلاً عن ممولي المهن الحرة والأرباح التجارية والصناعية، وتبلغ تكلفة هذا التعديل الضريبي نحو 7 مليارات جنيه ويستفيد منها 15 مليون أسرة.. وأضاف أنه مع زيادة حد الإعفاء فقد تقرر أيضاً منح خصم ضريبي للأفراد الطبيعيين يزداد كلما قل الدخل وينخفض كلما زاد الدخل ، وقال إنه وفقا للتعديلات الجديدة سيتم منح خصم ضريبي بواقع 80٪ من الضريبة الواجبة السداد للواقعين في الشريحة من 7200 جنيه حتي 30000 جنيهاً سنوياً، أما الشريحة من 30000 جنيه حتي 45000 جنيه سنوياً فسيحصل أصحابها علي خصم ضريبي بقيمة 40٪ ويحصل أصحاب الشريحة من 45000 جنيه إلي 200000 جنيه سنوياً علي خصم بواقع 5٪.
