قال محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، لمصراوي إن الحكومة تستعد لتنفيذ إجراءات حماية اجتماعية للمواطنين خلال العام المالي الجديد. ولم يفصح معيط عن هذه الإجراءات لكنه قال "بالتأكيد العام المالي الجديد، سيكون فيه إجراءات حماية اجتماعية، لكن سنعلن عنها لاحقا". وسلم وزير المالية، عمرو الجارحي، أمس الأربعاء، موازنة العام المالي المقبل، لرئيس الوزراء، شريف إسماعيل، تمهيدا لاعتمادها وارسالها إلى مجلس النواب في موعدها الدستوي قبل نهاية الشهر الجاري. وأظهرت بيانات الموازنة العامة الجديدة، عدم تغير مخصصات برامج الدعم والحماية الاجتماعية، في موازنة العام المالي الجديد، عن مثيلتها خلال العام المالي الجاري. وبلغت المخصصات المالية للدعم وبرامج الحماية الاجتماعية 332 مليار جنيه، وهو نفس المبلغ الذي كان مخصصا لها في موزانة العام المالي الحالي. وقال معيط صحيح الرقم لم يتغير، إلا أن هذا لا يعني أن مخصصات كل بند كما هي، "أحنا بناخد من بنود وندي لبنود أخرى". وتصرف مخصصات المالية لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية، على دعم السلع التموينية والكهرباء والبترولية والتأمين الصحي ومعاشات الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة. وتخطط الحكومة لرفع الدعم عن المواد البترولية نهائيا بنهاية 2019، حسبما اتفقت مع صندوق النقد الدولي. وكانت الحكومة قد تعهدت لصندوق النقد برفع أسعار الوقود قبل ديسمبر المقبل، بحسب ما كشفت عنه وثائق المراجعة الثانية لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي في يناير الماضي. وخلال العام الماضي، صرفت الحكومة علاوة اجتماعية للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، لمواجهة ارتفاع أسعار السلع بعد تعويم الجنيه، كما توسعت في معاشات الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، ورفعت دعم المواد التموينية. أسباب زيادة الأجور وأظهرت بيانات مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المقبل زيادة مخصصات الأجور بقيمة 26 مليار جنيه أي بنسبة 10.8% عن مخصصاتها في الموازنة الحالية، وهي أكبر نسبة زيادة في هذا البند في 4 سنوات. وبلغت مخصصات الأجور وتعويضات العاملين نحو 266 مليار جنيه مقابل نحو 240 مليار جنيه في موازنة العام الجاري. وقال معيط لمصراوي إن زيادة مخصصات الأجور، جاءت لأسباب متعددة، رافضا الحديث عن السبب وراء هذه الزيادة الكبيرة، لكنه أكد على أن هذه الزيادة هي الأكبر منذ 4 سنوات. ويمنح قانون الخدمة المدنية الذي طبقته مصر مع بداية العام المالي الجاري، علاوة اجتماعية بقيمة 7% للعاملين في الدولة الخاضعين له، فيما تصدر وزارة المالية قانون بعلاوة اجتماعية لغير الخاضعين للقانون وكذلك لأصحاب المعاشات. وكانت الحكومة أقرت علاوتين في الأجور بداية من يوليو الماضي سواء للخاضعين لقانون الخدمة المدنية، أو لغير الخاضعين، إحداهما دورية والأخرى علاوة غلاء استثنائية. ويعد بند الأجور أحد البنود التي تشتكي الحكومة من صعودها بشكل ملحوظ خلال السنوات التالية لثورة يناير تزامنا مع ضعف الإنتاج، حيث تظهر البيانات أن الحكومة استطاعت في الأعوام الأخيرة السيطرة على معدلات هذه الزيادة.
