دعا خبراء دوليون الحكومة المصرية إلي مواصلة الاجراءات الرامية إلي تعزيز الثقة في بيئة الاستثمار وتجنب الافراط في الاقتراض من الخارج مشددين علي أن تحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر سوف يتوقف بشكل رئيسي علي قدرة الحكومة علي دعم الاستقرار الداخلي وعودة الأمن, وقال الخبراء إن الاتفاق الذي توصلت اليه مصر مع صندوق النقد الدولي مؤخرا بشأن مشروع برنامج تمويلي لمدة12 شهرا بقيمة3 مليارات دولار يهدف إلي تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز النمو الاقتصادي. وأوضح الخبير الاقتصادي الأمريكي هوارد طومسون أن الحكومة المصرية ينبغي عليها اعطاء الأولوية لانهاء استحقاقات المرحلة الانتقالية لدعم الاستقرار متوقعا زيادة قدرة مصر علي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بحلول الربع الأول من عام2012 وأن التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر في المرحلة الانتقالية تشمل ارتفاع معدلات البطالة وهروب الاستثمارات الأجنبية, وزيادة معدلات التضخم والعجز في الميزانية وتراجع حجم احتياطي النقد الأجنبي. وشدد علي ضرورة مواصلة التغيير والاصلاح الهيلكي في مصر من أجل تجاوز تحديات المرحلة الانتقالية واستمرار توفير الموارد المحلية الكافية لتغطية احتياجات الائتمان لدي القطاع الخاص وخفض تكاليف الاقتراض واطالة أجل استحقاق الدين العام. وفي السياق ذاته, قال الخبير الاقتصادي الأمريكي جون سوليفان إن الحكومة المصرية ينبغي عليها اعطاء الأولوية لدعم احتياطي النقد الاجنبي لمواجهة الصدمات الاقتصادية موضحا ان الاتفاق الاخير الذي ابرمته مصر مع صندوق النقد الدولي يجسد ثقة تلك المؤسسة الدولية في قدرة مصر علي تنفيذ برامج الاصلاحات الاقتصادية. وأشاد سوليفان بمشروع الميزانية المصرية عام2011 2012 والتي اقرها مجلس الوزراء المصري الاسبوع الماضي منوها أن الانفاق في تلك الموازنة سوف يركز علي الاستثمار في رأس المال البشري والقطاع الاجتماعي والاشغال كثيفة العمالة من أجل تعزيز النمو الداعم لزيادة فرص العمل الجديدة. ودعا إلي تنفيذ حزمة من الاصلاحات الضريبية لتوفير الموارد اللازمة لزيادة معدلات الانفاق الاجتماعي وتعزيز العدالة من خلال زيادة معتدلة في تصاعدية النظام الضريبي. ومن جانبها قالت المحللة الاقتصادية الأمريكية سوزان أتكينسون إن مصر تحتاج إلي تمويل يتراوح حجمه ما بين10 و12 مليار دولار خلال العام المالي2011 2012 لتنفيذ برامجها الطموحة والرامية الي تحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة الحد الأدني للاجور وتوفير فرص العمل في ضوء تراجع عائدات السياحة والتدفقات الاستثمارية الاجنبية. وأضافت أن ضبابية الوضع السياسي بمصر يشكل عائقا أمام التدفقات الاستثمارية المحتملة خلال العام الحالي لافتة إلي أن جهود الحكومة المصرية الرامية إلي تمويل خططها الاقتصادية والاجتماعية تجابه باشكالية عدم تحديد سقف زمني لوصول المساعدات التي تعهدت دول عربية وغربية بتقديمها إلي مصر عقب ثورة25 يناير والتي تتجاوز قيمتها20 مليار دولار إلي الخزانة المصرية. وفي سياق متصل, قالت المحللة الاقتصادية الدولية ليز مارتنز ان عددا من الدول والمؤسسات المانجة تتابع عن كثب تطورات الاوضاع علي الساحة السياسية في مصر وخاصة مع اقتراب موعد الانتخابات العامة والرئاسية لافتة الي أن تلك الدول والمؤسسات المانحة تبدو غير راغبة في ضخ المزيد من المساعدات المالية بالسوق المصرية قبل عودة الاستقرار. وشددت علي ضرورة كبح معدلات التضخم ودعم سعر صرف الجنيه المصري من أجل زيادة معدلات الانفاق الاستهلاكي.. محذرة في الوقت ذاته من التداعيات السلبية الناجمة عن الارتفاع المتوقع في العجز في الميزانية والذي من المتوقع أن يتجاوز10% خلال العام المالي المقبل. ومن جانبه, قال المحلل الاقتصادي الالماني بيتر هوبيرت ان قدرة مصر علي جذب الاستثمارات الاجنبية سوف تتوقف علي نتائج الانتخابات العامة المقرر اجراؤها في سبتمبر المقبل وامتلاك الاحزاب التي ستشكل الحكومة القادمة لرؤية اقتصادية متكاملة والتزامها بسياسية التحرر الاقتصادي وتحسن بيئة الاستثمار وارتفاع معدلات الانفاق الاستهلاكي.
