الخبراء يؤكدون على تعزيز الثقة في الاستثمار بإعادة الأمن للشارع ودعم الاحتياطي الأجنبي القاهرة- أ ش أ: حذر خبراء دوليون مصر من الإفراط في الاقتراض من الخارج مشددين على ضرورة اتخاذ إجراءات من شأنها تعزيز الثقة فى بيئة الاستثمار، وهو ما يتوقف على قدرة الحكومة على إعادة الأمن إلى الشارع. ووضع الخبير الاقتصادي الأمريكي هوارد طومسون على كاهل الحكومة إعطاء الأولوية لإنهاء استحقاقات المرحلة الانتقالية لدعم الاستقرار، متوقعا زيادة قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بحلول الربع الأول من عام 2012. وأضاف أن التحديات الاقتصادية التى تواجهها مصر فى المرحلة الانتقالية تشمل ارتفاع معدلات البطالة، وهروب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة معدلات التضخم والعجز فى الميزانية وتراجع حجم احتياطى النقد الأجنبي. وشدد على ضرورة مواصلة التغيير والإصلاح الهيكلي في مصر من أجل تجاوز تحديات المرحلة الانتقالية واستمرار توفير الموارد المحلية الكافية لتغطية احتياجات الائتمان لدى القطاع الخاص وخفض تكاليف الاقتراض وإطالة أجل استحقاق الدين العام. ومن جانبه، طالب الاقتصادي الأمريكي جون سوليفان الحكومة المصرية بإعطاء الأولوية لدعم الاحتياطي الأجنبى على رأس أولوياتها لمواجهة الصدمات الاقتصادية ، موضحا أن الاتفاق الأخير الذى أبرمته مصر مع صندوق النقد الدولى يجسد ثقة تلك المؤسسة الدولية فى قدرة مصر على تنفيذ برامج الإصلاحات الاقتصادية. وأشاد سوليفان بمشروع الميزانية المصرية عام 2011 / 2012 حيث يتركز الإنفاق فيها على الاستثمار فى رأس المال البشري والقطاع الاجتماعي والأشغال كثيفة العمالة من أجل تعزيز النمو الداعم لزيادة فرص العمل الجديدة. ودعا إلى تنفيذ حزمة من الإصلاحات الضريبية لتوفير الموارد اللازمة لزيادة معدلات الإنفاق الاجتماعى وتعزيز العدالة من خلال زيادة معتدلة فى تصاعدية النظام الضريبى. ومن جانبها قالت المحللة الاقتصادية الأمريكية سوزان أتكينسون إن مصر تحتاج إلى تمويل يتراوح حجمه ما بين 10 و12 مليار دولار خلال العام المالي 2011 – 2012 ، لتنفيذ برامجها الطموحة والرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة الحد الأدنى للأجور وتوفير فرص العمل فى ضوء تراجع عائدات السياحة والتدفقات الاستثمارية الأجنبية. وشددت المحللة الاقتصادية الدولية ليزمارتنز على ضرورة كبح معدلات التضخم ودعم سعر صرف الجنيه المصري من أجل زيادة معدلات الإنفاق الاستهلاكي ، محذرة في الوقت ذاته من التداعيات السلبية الناجمة عن الارتفاع المتوقع فى العجز فى الميزانية. ورهن المحلل الاقتصادي الألمانى بيتر هوبيرت قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية ؛ بنتائج الانتخابات العامة المقرر إجراؤها فى سبتمبر وامتلاك الأحزاب التى ستشكل الحكومة القادمة لرؤية اقتصادية متكاملة والتزامها بسياسية التحرر الاقتصادي وتحسن بيئة الاستثمار وارتفاع معدلات الإنفاق الاستهلاكى.
