أكد تقرير اقتصادي صدر مؤخرا عن مؤسسة "بزنس مونيتور انترناشيونال" أن الأسهم المصرية لديها قدرة علي جذب المستثمرين بالرغم من حجم الخسائر المتوقعة للبورصة في عام 2011 واستشراء الفساد. أضاف التقرير أن ما عزز من رؤيته بشأن الأسهم أنه يجري حاليا عملية إعادة تقييم للسوق خلال فترة الانخفاض في معدلات النمو الاقتصادي لعام 2011 2012 بما قد يحد من المزيد من الخسائر. أشار إلي أن تقديراته السابقة بشأن انخفاض مؤشر البورصة الأسابيع القليلة الماضية، وذلك بتراجع البورصة بحوالي 9% منذ الأول من أبريل الماضي كما أن الانتعاش القصير الأجل المتحقق في آخر مارس الماضي كان نتيجة وصول البيع بالسوق إلي ذروته، متوقعا استمرار تراجع مؤشرات البورصة المصرية وليهبط المؤشر الرئيسي للسوق "ايجي اكس 30" إلي المستوي 4500 نقطة هذا العام. حذر التقرير من أن التحقيقات الخاصة بالفساد وعلاقة النظام السابق بالشركات قد يثير العديد من المخاوف الكبيرة المحيطة بها وخاصة الشركات المملوكة للدولة والمطروحة للتداول ولاسيما تلك التي من أهدافها العزوف عن المخاطر. وأشار التقرير إلي انخفاض سعر سهم حديد عز بنسبة 39% منذ إعادة فتح الأسواق في مارس ،2011 وهي الشركة التي تم سجن رئيس مجلس إدارتها بتهمة الفساد. تركز مؤسسة "بزنس مونيتور انترناشيونال" في تقاريرها علي الشأن المصري وقطاعاته الاقتصادية المختلفة حيث توقعت سابقا أن تكون الاستثمارات في القطاعات العقارية والتشييد والبناء بمصر الأكثر عرضة للمخاطر خلال الأشهر القليلة الماضية مما يجعل من عام 2011 الجاري الأصعب في اتخاذ القرارات الاستثمارية. كما أصدرت تقريرا خلال الأسابيع الماضية قدرت خلاله ارتفاع نصيب الفرد بمصر من الناتج المحلي الاجمالي بواقع ثلاث مرات ونصف من 2728 دولارا ليصل إلي 9665 دولارا عام ،2020 مقدرة في الوقت ذاته نمو عدد السكان بمصر ليصل إلي 98،6 مليون نسمة عام 2020 مقارنة بنحو 84،5 مليون نسمة عام ،2010 مما يعني أن نمو الناتج المحلي سيفوق النمو السكاني وبالتالي سيرتفع دخل الفرد. وتوقعت أن يشهد الاقتصاد المصري ثلاثية دعم إيجابية خلال السنوات العشر القادمة تتمثل في التحديث وتنامي دور القطاع الخاص واستمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة. الاستقرار الداخلي وبالرغم من التفاؤل المسيطر علي الأجواء إلا أن خبراء من البنك الدولي طالبوا مصر بمواصلة الإجراءات الرامية إلي تعزيز الثقة في بيئة الاستثمار وتجنب الإفراط في الاقتراض من الخارج، مشددين علي أن تحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر سوف يتوقف بشكل رئيسي علي قدرة الحكومة علي دعم الاستقرار الداخلي وعودة الأمن . وقال الخبراء إن الاتفاق الذي توصلت إليه مصر مع صندوق النقد الدولي مؤخرا بشأن مشروع برنامج تمويلي لمدة 12 شهرا بقيمة 3 مليارات دولار يهدف إلي تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز النمو الاقتصادي. ويري الخبراء أن الحكومة المصرية ينبغي عليها إعطاء الأولوية لإنهاء استحقاقات المرحلة الانتقالية لدعم الاستقرار، متوقعين زيادة قدرة مصر علي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بحلول الربع الأول من عام 2012. كما أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر في المرحلة الانتقالية تشمل ارتفاع معدلات البطالة وهروب الاستثمارات الأجنبية وزيادة معدلات التضخم والعجز في الميزانية وتراجع حجم احتياطي النقد الأجنبي. شددوا علي ضرورة مواصلة التغيير والإصلاح الهيكلي في مصر، من أجل تجاوز تحديات المرحلة الانتقالية واستمرار توفير الموارد المحلية الكافية لتغطية احتياجات الائتمان لدي القطاع الخاص، وخفض تكاليف الاقتراض، وإطالة أجل استحقاق الدين العام. وتبدو التوقعات حول النمو الاقتصادي لمصر منطقية خلال العام الجاري حيث يري المراقبون أنه من الجيد أن يحافظ علي أي نسبة نمو وهذا مبعث آخر علي التفاؤل ورغم هذا التباطؤ فإن الدول النامية تجاوزت الأزمة، ويتوقع أن
