استاء تجار الذهب من عدم اتخاذ وزارة المالية قرارا بشأن التوصيات التي رفعتها شعبة المجوهرات والاحجار الثمينة بغرفة القاهرة التجارية لها والخاصة بمحاسبة تجار الذهب ضريبيا. بناء علي ربحية الجرام من خلال خصم مصاريف وتكاليف المشغولات الذهبية من المصنعية المضافة علي الجرام بدلا من محاسبتهم كالسلع التجارية الاخري لان ذلك يضر بتجارتهم لانه من خلال هذه الطريقة في المحاسبة ستؤخذ الضريبة من رأس المال وليست السلعة النهائية. واكد صلاح عبد الهادي رئيس شعبة المجوهرات والاحجار الثمينة بغرفة القاهرة التجارية خلال اجتماع الشعبة أمس انه تم رفع توصيات الشعبة لوزارة المالية بعد الاجتماع الذي تم عقده مع الدكتور محمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية في شهر اكتوبر الماضي والذي وعد بدراسة الموضوع واتخاذ قرار بهذا الشأن الا انه حتي الان لم يتم اتخاذ اي اجراء وهو الامر الذي يزيد من خسائر التجار ويهدد استمرارهم في المنظومة التجارية خاصة في ظل الأحداث التي تشهدها البلاد من ركود في معدلات البيع وارتفاع الاسعار في ذات الوقت واشار عبد الهادي الي ان مصلحة الضرائب تريد محاسبة تجار الذهب كالسلع التجارية الاخري باعتبار ان الذهب سلعة تباع وتشتري من خلال خصم الضريبة من هامش ربح التاجر وهو ما يسبب حدوث خسائر للتاجر لان سلعة الذهب مختلفة عن اي سلعة اخري لان التاجر مهما يبيع من الذهب بالجرامات في اليوم الواحد فهو مجبر وعلي استيعاض الكمية المباعة من الذهب بالكميات الاخري, لان كمية الذهب الموجودة عند التاجر سواء كانت كيلو ذهب او5 كيلو فهي تعتبر رأس المال الخاص بالتاجر فاذا قل فهذا معناه تكبد التاجر لعرض الخسارة, وبالتالي لايمكن معاملة تجار الذهب ضريبيا كباقي السلع لان ذلك يؤدي لاخذ ضريبة من رأس المال وبالتالي يعتبر مخالفا للقوانين. وشدد عبد الهادي علي ضرورة احتساب الضريبة علي الذهب مع تجميد كميات الذهب الموجودة لدي التاجر وعدم احتسابها ضمن الضريبة التي يمكنها حسابها عن طريق تحديد المصروفات الخاصة بتشكيل المشغولات الذهبية وتحديد المصنعية المضافة للجرام, موضحا ان هذه العملية تعتبر سهلة لان تجارة الذهب متداول فيها اصدار الفواتير للمستهلك. من جانبه اكد الدكتور محمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية ان المالية مازالت تدرس المقترح المقدم من شعبة المشغولات الذهبية بخصوص تحصيل ضريبة المبيعات من الفرق بين مصروفات تشكيل المشغولات الذهبية والمصنعية المضافة علي الجرام, خاصة ان جميع القطاعات الاقتصادية لديها العديد من المطالب والتي تطالب بها وزارة المالية في الوقت الحالي. واشار سرور الي ان المالية تعامل سلعة الذهب كالسلع التجارية الاخري فهي سلعة تباع وتشتري, فهناك تكاليف انتاج ثم تباع السلع فيترتب عليها وجود واردات وفي النهاية تقوم الضرائب بخصم الضريبة من الربح النهائي.