طالبت شعبة المجوهرات والاحجار الثمينة بغرفة القاهرة التجارية وزارة المالية بمحاسبة تجار الذهب ضريبيا بناء علي ربحية الجرام من خلال خصم مصاريف وتكاليف المشغولات الذهبية من المصنعية المضافة علي الجرام بدلا من محاسبتهم كالسلع التجارية الاخري لان ذلك يضر بتجارتهم لانه من خلال هذه الطريقة في المحاسبة ستؤخذ الضريبة من رأس المال وليست السلعة النهائية. واكد صلاح عبد الهادي رئيس الشعبة ان مصلحة الضرائب تريد محاسبة تجار الذهب كالسلع التجارية الاخري باعتبار ان الذهب سلعة تباع وتشتري من خلال خصم الضريبة من هامش ربح التاجر وهو ما يسبب حدوث خسائر للتاجر لان سلعة الذهب مختلفة عن اي سلعة اخري لان التاجر مهما يبيع من الذهب بالجرامات في اليوم الواحد فهو مجبر وعلي استيعاض الكمية المباعة من الذهب بالكميات الاخري, لان كمية الذهب الموجودة عند التاجر سواء كانت كيلو ذهب او5 كيلو فهي تعتبر رأس المال الخاص بالتاجر فاذا قل فهذا معناه تكبد التاجر لعرض الخسارة, وبالتالي لايمكن معاملة تجار الذهب ضريبيا كباقي السلع لان ذلك يؤدي لاخذ ضريبة من رأس المالي وبالتالي يعتبر مخالفا للقوانين. واشار عبد الهادي الي ان تجارة الذهب كالاراضي الزراعية والتي تستلزم استزراعها مصاريف ومن ثم حتي تنتج حاصلات ويتم تسويقها فلايمكن عند احتساب الضريبة تحديد قيمة الارض الزراعية وتحصيل ضريبة عليها, مشيرا الي ضرورة احتساب الضريبة علي الذهب مع تجميد كميات الذهب الموجودة لدي التاجر وعدم احتسابها ضمن الضريبة التي يمكنها احتسابها عن طريق تحديد المصروفات الخاصة بتشكيل المشغولات الذهبية وتحديد المصنعية المضافة للجرام, موضحا ان هذه العملية تعتبر سهلة لان تجارة الذهب متداول فيها اصدار الفواتير للمستهلك. واوضح رئيس الشعبة ان من ضمن المشكلات التي تواجه التجار مع الضرائب ان هناك بعض التجار يقومون بشراء ذهب كسر من تجار اخرين ويعاد تصنيعه مرة اخري الامر لنفسه يتبعه مع المستهلك العادي الذي يقوم ببيع منتجاته الذهبية للتجار. من جانبه اكد الدكتور محمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية ان المالية تعامل سلعة الذهب كالسلع التجارية الاخري فهي سلعة تباع وتشتري, فهناك تكاليف انتاج ثم تباع السلع فيترتب عليها وجود واردات وفي النهاية تقوم الضرائب بخصم الضريبة من الربح النهائي. وقال ان وزارة المالية ستدرس خلال الفترة المقبلة المقترح المقدم من شعبة المشغولات الذهبية بخصوص تحصيل ضريبة المبيعات من الفرق بين مصروفات تشكيل المشغولات الذهبية والمصنعية المضافة علي الجرام. وفيما يتعلق بالذهب الكسر, قال الدكتور محمد سرور ان التاجر يمكنه استخراج مستند خاص بالذهب الكسر الذي يشتريه من تاجر آخر او من المستهلك والذي يتم تشكيله مرة اخري وذلك لضمان عدم المساءلة القانونية.
