فقد مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة الدكتور خالد حمودة شرعية عقد الاجتماعات واتخاذ القرارات ولم يعد يجوز له الآن دعوة الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات المقرر لها18 نوفمبر المقبل بعد أن خسر أي المجلس نصابه القانوني الصحيح لعدد الأعضاء الحاضرين نتيجة استقالة خالد ديوان نائب رئيس الاتحاد من منصبه وتسليم استقالته المسببة للجنة الأوليمبية في التاسعة صباح أمس. وأدت تلك الاستقالة إلي خسارة مجلس الإدارة لنصابه القانوني المطلوب توافره لصحة عقد الاجتماعات واتخاذ القرارات وفقا للائحة الاسترشادية الصادرة من اللجنة الأوليمبية والتي تقضي بضرورة حضور ثلثي عدد الأعضاء لإضفاء الشرعية علي الاجتماعات حيث يستوجب النصاب الصحيح حضور ستة أعضاء رئيس.. نائب.. أربعة أعضاء, لكن هذا النصاب لم يعد يتحقق الآن بسبب تناقص العدد إلي خمسة فقط الرئيس وأربعة أعضاء في ظل استقالة النائب ومن قبله فقد ثلاثة من الأعضاء نتيجة استقالة كرام كردي وعلاء السيد ووفاة أحمد كمال حافظ. وشهد أمس شدا وجذبا بين أطراف النزاع دفع كل طرف إلي استخدام أوراقه لكشف تحركات الآخر.. وبادر خالد ديوان بتقديم استقالته المسببة في التاسعة صباح أمس إلي هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية وجاء فيها نظرا لما صدر من رئيس اتحاد كرة اليد في حقي من إيقاف وتجميد عضوية كنائب لرئيس الاتحاد واعتبار هذا القرار متعسفا حيث لم يصدر مني أي شيء يستحق هذا الإجراء.. في حين أن اتخاذ أي قرار بالإيقاف حق أصيل للجنة الأوليمبية فقط وليس رئيس الاتحاد.. لهذا السبب أتقدم باستقالتي من مجلس إدارة الاتحاد حفاظا علي تاريخي الرياضي وسيرتي الطيبة وألتمس قبول استقالتي حتي لا أتعرض للإساءة عن طريق الإيقاف أو تجميد العضوية غير المبرر.. وأرجو من اللجنة الأوليمبية تحديد موعد دعوة الجمعية العمومية لانتخابات الاتحاد, حيث إن النصاب القانوني للمجلس الحالي غير مكتمل حسب لوائح اللجنة الأوليمبية وأي قرار من مجلس الإدارة أو الدعوة لعقد أي اجتماع غير قانوني ولا يعتد به. في المقابل أدرك الدكتور خالد حمودة رئيس الاتحاد أن استقالة خالد ديوان كشفت عوار النصاب القانوني للمجلس وأن أي قرار سيصدر منه سيكون هو والعدم سواء فتحرك سريعا لإيجاد مخرج لهذا المأزق من خلال اعتبار اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد أمس ممتدا لوقت غير معلوم, ظنا منه أن مد الجلسة سيتيح له فرصة الوصول إلي حل للتغلب علي أزمة غياب النصاب القانوني والذي يمكن أن يتحقق في حالة واحدة فقط وهو حضور الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لاجتماعات المجلس بصفته عضوا فيه تحت مسمي الصفة الدولية.. ولو حدث ذلك سيحل حسن مصطفي محل خالد ديوان غير أن تلك الخطوة ستظل مرهونة بقرار الدكتور حسن مصطفي الموجود خارج البلاد والمشغول باجتماعات الاتحاد الدولي ولن يستطيع المجيء وحضور جلسات الاتحاد المصري علي الأقل في الفترة الحالية في حين أن مجلس حمودة يحتاج لنصاب صحيح في أقرب وقت ممكن حتي يتمكن من دعوة الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات إلي جانب اختيار مرشح اتحاد اليد الذي سيمثله في انتخابات اللجنة الأوليمبية. وحتي يوم أمس اضطر المجلس إلي اتخاذ قرارات مصابة بالبطلان ومنها أن المجلس عقد جلسته أمس بحضور أربعة أعضاء بجانب الرئيس خالد حمودة وهشام نصر ومصطفي شوقي وناصر السويفي ومني أمين لاختيار من يمثله في انتخابات اللجنة الأوليمبية.. وتقدم كل من خالد حمودة وهشام نصر كي يكون أحدهما مرشحا للاتحاد ولجأ المجتمعون للتصويت لاختيار أحدهما وكانت المفاجأة أن المجلس اختار هشام نصر كي يمثله في الانتخابات الأوليمبية وصوت له الثنائي مصطفي شوقي ومني أمين.. بينما حصل حمودة علي صوت واحد وبعد التصويت خرج غاضبا, بعدما شعر أن المجلس لم يحترم تاريخه الكبير فضلا عن أنه كان ينتظر أن تصوت له العضوة مني أمين لكنها رجحت كفة منافسه بحكم أنها ستخوض الانتخابات المقبلة ضمن قائمته الانتخابية. وكانت الأحداث داخل اتحاد اليد تلاحقت منذ الأسبوعين الماضيين وبالتحديد عندما شهد اجتماع الجمعية العمومية انسحاب14 مندوبا اعتراضا علي تطبيق بند ال8 سنوات ورفضوا التصويت.. ثم أعقب هذا الانسحاب قرار خالد حمودة بإيقاف خالد ديوان نائب رئيس الاتحاد لمجرد أن الأخير سجل اعتراضه خلال اجتماع الجمعية وغادر مع ال14 مندوبا المنسحبين.. ثم جاء تأكيد من ممدوح الششتاوي المدير التنفيذي للجنة الأوليمبية علي تطبيق اللائحة الاسترشادية في اتحاد اليد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
