زاد اتحاد كرة اليد من درجة الغموض التي يدير بها شئون اللعبة في الأسابيع الأخيرة التي تسبق انتخاب المجلس الجديد منتصف نوفمبر المقبل.. فالدكتور خالد حمودة رئيس الاتحاد قرر من تلقاء نفسه إيقاف خالد ديوان نائب رئيس الاتحاد واستبعاده من منصبه دون أي سند قانوني لمجرد أن الأخير سجل اعتراضه خلال اجتماع الجمعية العمومية الأخير علي اعتماد أحد بنود لائحة النظام الأساسي دون وجود نصاب قانوني صحيح وغادر الاجتماع مع14 مندوبا من مندوبي الأندية الذين حضروا الجلسة ورفضوا التصويت. وبدلا من رجوع رئيس الاتحاد إلي اللجنة الأوليمبية لعرض الموقف عليها باعتبارها الجهة المسئولة الآن عن إدارة شئون الرياضة.. قرر حمودة إيقاف نائبه بلا أي سند, كما أنه لم يجر أي تحقيق معه كي يوضح السبب في إيقافه رغم أنه منتخب من الجمعية العمومية مثل الرئيس وباقي الأعضاء. وظن خالد حمودة أن قراره سيمر دون أن يشعر به أحد لكنه وجد في انتظاره مفاجأة لم يكن يعمل لها أي حساب وهي أن إيقاف أو استبعاد النائب خالد ديوان أفقد مجلس إدارته الشرعية, وأصبح أي قرار يتخذه باطلا, كما أن المجلس لن يستطيع دعوة الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات في ظل إيقاف النائب علي اعتبار أن مجلس إدارة الاتحاد فقد من قبل ثلاثة من الأعضاء نتيجة استقالة اثنين ووفاة الثالث, ومعني إيقاف النائب في هذا التوقيت سيصبح العدد خمسة رئيس وأربعة أعضاء, في حين يستوجب النصاب القانوني الصحيح ستة رئيس ونائب وأربعة أعضاء تنفيذا للوائح اللجنة الأوليمبية. وأمام هذا المأزق, تدخلت اللجنة الأوليميبة أمس وأصدرت قرارا بإعادة خالد ديوان لمنصبه نائيا لرئيس اتحاد اليد, وما كان من خالد حمودة إلا أنه أصدر بيانا قرر فيه رفع الإيقاف عن خالد ديوان بعد الخطاب الوارد من اللجنة الأوليمبية الذي تضمن أنه نظرا لأن هذه الفترة تعد فترة شك وريبة, ونظرا لصدور قانون الرياضة الجديد الذي ألزم جميع الاتحادات بتوفيق أوضاعها وإجراء انتخابات مجالس الإدارات قبل الأول من ديسمبر للعام الحالي.. لذا فقد تقرر الإبقاء علي خالد ديوان في منصبه بمجلس إدارة الاتحاد لحين إجراء الانتخابات. وبعد لحظات قليلة من صدور قرار العودة, أكد خالد ديوان نائب رئيس اتحاد اليد أنه لا يدري علي أي أساس تم إيقافه ثم إعادته, لكنه بات واثقا الآن من أن الرياضة المصرية تعيش أسوأ أيامها في ظل الفهم الخاطئ والاستغلال السيئ لقانون الرياضة الجديد, مشيرا إلي أن كل ما يعلمه عن واقعة إيقافه من جانب رئيس الاتحاد أنها المرة الأولي في التاريخ التي يقرر فيها رئيس اتحاد منتخب إيقاف نائب منتخب دون أي سند قانوني. وقال إن إعادته لمنصبه ليس حبا فيه ولا احتراما للقانون واللوائح, بل جاء لأن إيقافه يعني أن النصاب القانوني لمجلس الإدارة انجرح, وبالتالي أصبحت كل قراراته باطلة وغير سارية, وهو ما سيعيق إجراء الانتخابات المقبلة, موضحا أنه سجل هذه الملاحظات ووجهها للجنة الأوليمبية وأخبرها بأن مجلس الإدارة فقد شرعيته ولم تعد قراراته قابلة للتنفيذ ولن يعتد بها بسبب إيقافه وسقوط النصاب القانوني.. وعلي الفور قررت اللجنة الأوليمبية إعادته إنقاذا للموقف لأن وجوده أي ديوان أصبح لا مفر منه. أما عن سبب لجوء خالد حمودة لخطوة إيقافه فرد ديوان بأن رئيس الاتحاد يدرك قوته لدي أعضاء الجمعية العمومية ويعرف أن خوض الانتخابات المقبلة سيسهم دون شك في نجاح قائمته بقيادة هادي فهمي فما كان من حمودة إلا أن أدرج لائحة الثماني سنوات لإبعاده من الانتخابات وتسهيل مهمة القائمة الثانية التي يدين لها بالولاء.. وعندما نجح أي ديوان في إبطال اعتماد هذا البند من خلال انسحاب14 عضوا من أعضاء الجمعية العمومية سارع رئيس الاتحاد وخالف اللوائح واعتمد البند رغم عدم صحة النصاب القانوني. وأضاف ديوان أن هناك فرقا بين النصاب القانوني لحضور الجمعية والنصاب القانوني للتصويت علي البنود وفقا لما ورد في لوائح اللجنة الأوليمبية, بمعني أن هناك فرقا بين الحالتين ولا يعني حضور العضو اجتماع الجمعية العمومية أنه موافق علي ما جاء فيه دون تصويت, وهذا ما حدث في الاجتماع الأخير, لكن رئيس الاتحاد خالف كل هذه اللوائح واعتمد بنود النظام الأساسي دون تصويت بالموافقة وليس الرفض.
