تقدم المستشار محمد مصطفى عضو مجلس إدارة اتحاد التايكوندو باستقالته من منصبه بالاتحاد قبل يومين من إنعقاد الجمعية العمومية الأخيرة للاتحاد والتى عقدت الخميس الماضي. وجاء فى نص الاستقالة «ان مدة المجلس الحالى قد انتهت بانتهاء الدورة الانتخابية وذلك طبقاً للقانون 77 لعام 1974 ولائحة النظام الاساسى للاتحادات رقم 112 لسنة 2008». وجاءت استقالة مصطفى احتراماً للقانون نظراً لكونه رجل قانون يعلم ان تأجيل انتخابات الاتحادات ليس له سند قانونى كون القانون القديم للرياضة لا يمكن إيقاف العمل به بحسب الدستور المصرى إلا بموافقة مجلس النواب على ذلك. وكانت اللجنة الثلاثية والمكونة من الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية قد قررت تأجيل انتخابات الاتحادات بالاتفاق الشفهى مع رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية الألمانى توماس باخ، وذلك لحين صدور قانون الرياضة الجديد. يذكر أن هناك دعوى قضائية بمجلس الدولة مرفوعة من عادل سرور أحد أعضاء أسرة التايكوندو المصرى ضد وزير الشباب والرياضة ورئيس المجلس القومى للرياضة بصفته والمدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة بصفته والقائم بأعمال رئيس اتحاد التايكوندو لوقف قرار تأجيل الانتخابات وينتظر تحديد جلسة للقضية.