فيما تصاعد الجدل بشأن رواية الناشطة سلمي الصاوي الطالبة بكلية الألسن حول اعتقالها بعد مشاركتها في مظاهرة ذكري خالد سعيد الأسبوع الماضي, التقي وزير الداخلية منصور عيسوي الطالبة أمس واستمع بنفسه إلي روايتها التي أكدت فيها انه تم اعتقالها أثناء عودتها إلي منزلها بمدينة6 أكتوبر عقب مشاركتها في مظاهرة ذكري خالد سعيد أمام وزارة الداخلية واحتجازها معصوبة الأعين من قبل أحد الضباط بمقر الأمن الوطني وقيامه بسؤالها عن عدد من الناشطين بحركة6 أبريل ثم قيامه بالإفراج عنها. ورغم أن عمليات الفحص التي قامت بها الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية أكدت عدم صحة الأنباء التي أشارت إلي قيام أحد ضباط الشرطة بتجاوزات بحقها إلا أن وزير الداخلية طلب استدعاء سلمي الصاوي واستمع بنفسه إلي روايتها وكلف الأجهزة المعنية بإعادة البحث في الموضوع من جديد. علي صعيد ذي صلة, قالت حركة شباب6 ابريل إنها ضد أي انتهاك لأي مواطن مصري في إشارة إلي ما تعرضت له الناشطة سلمي الصاوي ودعت إلي احترام دولة القانون. وقالت الحركة في بيان تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه إن سلمي الصاوي هي ناشطة مقربة من الحركة, لكنها ليست عضوة تنظيمية في الحركة وغير مسجلة في قوائم العضوية, خلافا لما ذكرته الناشطة خلال ظهورها في برنامج' بلدنا بالمصري' أمس الاول. أضاف البيان:' حتي الآن لم تستجب سلمي لأي نداء من مسئولي الحركة لكي نسمع منها بشكل واضح وتفصيلي قصتها عن واقعة احتجازها من قبل عناصر الأمن الوطني, وكذلك نفي وزارة الداخلية لهذه الواقعة برمتها'. أكد البيان: نتعامل مع الازمة مثلها مثل أي قضية رأي أو حريات عامة في البلاد, ونحن ضد أي انتهاك لأي مواطن مصري, ولسنا جهة تحقيق لكي نصدر قرارا أو اتهاما, ولم نصدر بيانا رسميا من خلال مكتبنا الإعلامي أو علي الموقع الرسمي وصفحتنا علي الفيسبوك بخصوص اتهام صريح في هذه القضية لأي جهة, لذا فنداؤنا الآن هو احترام دولة القانون التي نسعي إليها, وفي انتظار تحقيقات وزارة الداخلية في هذا الواقعة للوقوف علي حقيقة الموقف في هذه الأزمة.