في تطور جديد لأزمة الجهة التي ستتولي إرسال العمالة المصرية للمملكة العربية السعودية خلال موسم الحج هذا العام, يجتمع الدكتور أحمد حسن البرعي وزيرالقوي العاملة والهجرة مع صالح نصر رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج. بمقر الوزارة صباح اليوم لحسم القضية, بعد أن أعلن أصحاب شركات العمالة تضررهم من قرار الوزير بشأن تنفيذ طلبات المملكة العربية السعودية من العمالة المصرية للعمل خلال موسم الحج المقبل من خلال الوزارة للحد من المتاجرة بالتأشيرات والحفاظ علي حقوق هؤلاء العمال.وأكد صالح نصر رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج في تصريحات ل الأهرام المسائي أن أصحاب الشركات السعودية التي تستقدم العمالة المصرية خلال موسم الحج هددوا باستبدال30 ألف عامل مصري بآخرين آسيويين في حالة إصرار وزارة القوي العاملة والهجرة بمصر علي أن تكون هي الجهة المنوطة بتنفيذ طلبات المملكة العربية السعودية من العمالة المصرية خلال موسم الحج المقبل. وأشار إلي أن هناك عددا من أصحاب العمل بالسعودية أعلنوا تضررهم من القرار, حيث أجري أحدهم اتصالا بالدكتورأحمد حسن البرعي, أكد خلاله الضرر الذي وقع عليه العام الماضي عندما كانت وزارة القوي العاملة هي التي تقوم بتنفيذ طلبات العمالة وليست الشركات المختصة, مؤكدا تعرض شركته لخسائر وصلت قيمته إلي21 مليون جنيه خلال الموسم الماضي بسبب عدم التزام العمال وهروبهم لأداء فريضة الحج. وقال نصر إن قيام وزارة القوي العاملة والهجرة بتنفيذ طلبات السعودية من العمالة المصرية الموسم الماضي قام علي الوساطة والمحسوبية.. والتلاعب من قبل موظفي الوزارة, مما أدي إلي سفر عمالة غير ماهرة قدمت خدمة سيئة للعمال. وطالب رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج بأن تكون شركات إلحاق العمالة هي الجهة المنوطة بتسفير العمال خلال موسم الحج قائلا: إذا كانت هناك شركات تقوم بالمتاجرة بالتأشيرات كمال قال البرعي, فعلي الوزارة محاسبتها والضرب بيد من حديد علي كل من يحاول التلاعب.وكان الدكتور أحمد حسن البرعي وزير القوي العاملة والهجرة قد أصدر القرار الأسبوع الماضي استجابة لمطالب العمال بضرورة أن توقع وزارة القوي العاملة والهجرة مع حكومة المملكة العربية السعودية بدلا من شركات إلحاق العمالة لحمايتهم من استغلال السماسرة لهم في مصر والكفيل في السعودية, حيث تقدمت النقابة العاملة للعاملين بالنقل البري بمذكرة للوزير طالبت فيها بتعديل بنود عقد السائقين المصريين الذين يعملون بالسعودية خلال موسم الحج والذي استمر علي مدار30 عاما دون أي تعديل في شروطه, مؤكدة أنه لا يحفظ حقوق العامل المصري.
