قال الدكتور أحمد حسن، البرعى وزير القوى العاملة والهجرة، إن قراره بتنفيذ طلبات المملكة العربية السعودية من العمالة المصرية للعمل فى موسم الحج القادم، من خلال الوزارة وليس الشركات الخاصة بهدف الحد من المتاجرة بالتأشيرات والتى كان يستغلها عدد من الشركات خلال الأعوام الماضية، مضيفا أنه كان لابد من اتخاذ إجراءات من شأنها الحفاظ على حقوق الراغبين فى السفر، خلال موسم الحج بالتنسيق مع وزاره العمل والشئون الاجتماعية السعودية. وأضاف الوزير فى تصريحات صحفية أنه لا صحة لما أثاره بعض أصحاب شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج بأن الوزارة تقف ضد هذه الشركات وأن هذا القرار مقصور على موسم الحج فقط، مضيفا أن المجال مفتوح أمام الشركات على مدى العام للعمل وفقا للقواعد المنظمة لعملها فى توفير فرص العمل للمصريين وأن من يجتهد منهم ويعمل بشفافية فان الوزارة ستدعمه. وأوضح البرعى أن هذه الشركات رغم وجود ملاحظات على البعض منها، إلا أن الحقيقة المؤكدة أن منهم الجادين والشرفاء ومن يساهمون فى توفير فرص العمل للشباب ودعم الاقتصاد المصرى.