أكد الدكتور أحمد حسن البرعي وزير القوي العاملة والهجرة أمس السبت أن قراره بتنفيذ طلبات المملكة العربية السعودية من العمالة الموسمية المصرية للعمل في موسم الحج لعام 1432 من خلال الوزارة هو من أجل الحد من المتاجرة بالتأشيرات.. ونفي الدكتور أحمد حسن البرعي ما أثاره بعض أصحاب شركات إلحاق العمالة بأن الوزارة تقف ضد هذه الشركات، وأن هذا القرار مقصور علي موسم الحج والمجال مفتوح أمام الشركات علي مدي العام للعمل وفقاً للقواعد المنظمة لعملها في توفير فرص العمل للمصريين وأن من يجتهد منهم ويعمل بشفافية فإن الوزارة تدعمه.. وأشار إلي أن ما أثير مؤخراً وتم التأكد منه يتعلق بموسم الحج وكان لابد من اتخاذ إجراءات من شأنها الحفاظ علي حقوق الراغبين في السفر خلال موسم الحج بالتنسيق مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية السعودية. ولفت وزير القوي العاملة إلي أن هذه الشركات رغم وجود ملاحظات علي البعض منها إلا أن الحقيقة المؤكدة أن منهم الجادين والشرفاء في المساهمة نحو توفير فرص العمل للشباب ودعم الاقتصاد المصري، مؤكداً أن هذه الشركات تخرج من عباءة الوزارة ولا نرضي بأي حال من الأحوال الوقوف ضدها وإلا ما كنا منحناها الترخيص للعمل. كان الدكتور أحمد حسن البرعي وزير القوي العاملة والهجرة قد التقي في وقت سابق مع سالم علي المهيري مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشئون الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربي، علي هامش أعمال مؤتمر العمل العربي الذي عقد مؤخراً بالقاهرة، وتناول اللقاء مقترح الوزير بعقد اجتماع مشترك لوزراء عمل دول مجلس التعاون الخليجي بالبحرين، لمناقشة مجمل قضايا وأوضاع العمالة المصرية العاملة بالخليج، وأهمية تفعيل دور المكاتب العمالية المصرية بالسفارات المصرية بالخارج، ومتابعة كافة التأشيرات التي تصدر لرجال الأعمال الخليجيين لاستقدام عمالة مصرية، كما تناول مقترحاً من المدير العام للمكتب التنفيذي بأهمية القيام بجولة لوزير القوي العاملة في دول الخليج، للقاء أصحاب الأعمال الخليجيين ورؤساء الغرف الصناعية والتجارية من أجل الترويج للعمالة المصرية، خاصة بعد الإعلان عن البرامج التدريبية التي وضعتها الوزارة لتأهيل وتدريب العمالة المصرية لمنافسة كافة الجنسيات الأخري العاملة بالخليج.. ووعد الوزير آنذاك بالقيام بجولة خليجية لم يحدد موعدها للقاء ممثلي أصحاب الأعمال الخليجيين ورؤساء الغرف التجارية والصناعية من أجل التعرف علي احتياجاتهم من العمالة المقيمة خلال الفترة القادمة، من أجل استعادة سوق العمل الخليجي، الذي فقدت العمالة المصرية جزءاً كبيراً منه.
