كشف الدكتور علي محروس رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة أنه سيبدأ خلال أيام طرح مشروع القانون الخاص بوضع تسعيرة موحدة للعيادات والمستشفيات الخاصة, موضحا أن القانون الجديد سيشمل مواد تجرم عدم الالتزام بالأسعار المحددة ويضع أي شخص يخالف ذلك تحت المساءلة القانونية لإعادة الانضباط للقطاع الطبي خاصة فيما يتعلق بأسعار الخدمات المقدمة للمرضي, والتي يتم تحديدها علي هوي أصحاب المستشفيات والعيادات الطبية دون أي ضوابط. وقال: إن هناك لجنة مشكلة من قبل الدكتور أحمد عماد وزير الصحة تضم في عضويتها أعضاء من قطاع الطب العلاجي وقطاع العلاج الحر للانتهاء من مقترح مشروع القانون الخاص بوضع تسعيرة محددة للعيادات الخاصة والمستشفيات. وأوضح محروس أن العيادات الخاصة تقدم75% من الخدمات الطبية للجمهور, مشيرا إلي أنه سيتم الانتهاء من القانون آخر العام الجاري تمهيدا لرفعه للرئيس عبد الفتاح السيسي والذي سيقوم بإرساله للحكومة والبرلمان. وذكر رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة أنه يتم حاليا جمع أسعار المستشفيات الخاصة بكل درجاتها ومستشفيات وزارة الصحة لتحديد قيمة الخدمات التي تقدم للمرضي حتي لا يترك المريض فريسة لأي شخص خاصة أن هناك توجيهات برفع الأعباء عن المواطنين والمرضي.